فضّت غرفة المنازعات قضيتان مما مجموعه ثمانون شكوى مازالت حبيسة أدراج مكاتب مسؤولي الغرفة. قرابة أربعة أشهر منذ تدشين اللجنة بمكوناتها البشرية والتنظيمية بقيت اللجنة على الصامت رغم ما توافر بين يديها من لوائح وكوادر ورغم توقف كثير من الأندية واللاعبين والوسطاء على كلمة منها. ظلت الغرفة مطلباً إعلامياً ووُلدت بعد أن تعسّر الأمر ليأتي المولود ميتاً، فالغرفة التي يترأسها شخصية أكاديمية مؤهلة كالدكتور خالد بانصر تأخرت كثيراً في التعاطي مع الشكاوى، وعندما أفرجت عن بعض ملفاتها المُعلقة اكتفت بقرارين نافذين بحق الأهلي لمصلحة القادسية وبحق الشباب لمصلحة الجبلين. لا يملك اليوم إعلامي واحد معلومة حقيقية عن آليات تدارس اللجنة للقضايا ولا عددها ولا آلية الفصل فيها، ويشعر المتتبع لأحوالها بأنها منزوعة دسم المعلومات. عتمة الغرفة أمر ليس بجيد، خاصة في ظل وجود مؤسسات رسمية في الدولة تُشهِّر بين الفينة والأخرى أرقام القضايا وأرقام الفصل فيها، بل وتحرص تلكم الجهات على وجود مُتحدث يُمثلها في الحديث لوسائل الإعلام المُخْتَلِفةِ. أثنى الجميع على قرار تدشين غرفة رفض المنازعات لأهميتها في ضبط إيقاع التعاقدات الرياضية والتنازع المالي فيما بين الأندية ولاعبيها وبين اللاعبين والوسطاء. الغرفة تحتاج إلى تهوية وتسريع وتيرة الأداء وتقديم استراتيجية مقنعة للرأي الرياضي العام حول التعاطي مع قضاياها المجدولة حتى لا تتكرر تجربة الانضباط.