الخطورة لا تكمن في تنازع ثلاث وزارات على مرجعية الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي لم يتم حسم الصراع حولها بعد أن طالبت وزارة المالية بأن تكون هي مرجعية الهيئة مستندة بذلك إلى حقيقة أن بنك التسليف هو الجهة الفاعلة في دعم هذه المنشآت حاليا، في الوقت الذي ترى وزارة العمل بأنها الأحق بحكم مسؤوليتها المباشرة عن خلق الفرص الوظيفية في البلد، في حين تؤكد وزارة التجارة والصناعة بأنها صاحبة الامتياز الذي لا ينازع باعتبارها تشكل المرجعية (التنظيمية) لهذا القطاع كما هو متعارف عليه عالميا. كما أن الخطورة ليس في تأخر إصدار نظام الهيئة وبالتالي تأخر إشهارها وإنما تكمن الخطورة الحقيقية بعد عملية التأسيس لتجد بعد سنوات أن شيئا لم يتغير في هذا القطاع أو ذاك، بالحسابات الفعلية التي تنعدم معها وسائل القياس.. وبشكل متعمد. صدرت هيئات ومؤسسات صفقنا طويلا لحضورها بعد انتظار طويل، لكن الزمن أثبت بأنها لم تحدث فارقا حقيقيا، وكان العائد المباشر يتمثل في المراتب الكبيرة والوظائف العامة وميزانيات تصرف على المباني الفندقية والأعمال الإدارية وبالتالي أصبح خوفنا من تضخم الجهاز الإداري للدولة يفوق فرحتنا بسد هذه الفجوة التنظيمية أو العائد من ورائها. ثقافة إصدار الأنظمة ثقافة ضامرة تقوم على التحفظ والتوجس في منح السلطات والصلاحيات وبالتالي تخرج لنا مؤسسات وهيئات منزوعة الدسم.