جدد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، مساء أول من أمس، الدعوة إلى حزب الأصالة والمعاصرة المعارض لنفي التهمة التي وجهها حميد، الأمين العام لحزب الاستقلال المعارض، إلى إلياس العماري بشأن تلقيه أموالا من تجار المخدرات، وقال إنه سيظل متمسكا بمعرفة الحقيقة بشأن هذه الاتهامات ولن يسكت عنها. وجاء رد ابن كيران في اليوم ذاته الذي قرر فيه حزب الأصالة والمعاصرة مقاضاة رئيس الحكومة بشأن هذه الاتهامات التي وجهها إليه مرات عدة خلال الأشهر الماضية، بيد أنها أثارت قلق الغريم السياسي لحزب العدالة والتنمية هذه المرة، عندما كررها ابن كيران في تجمع جماهيري عقده بمدينة أغادير الأحد الماضي في عز الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية والجهوية المقررة غدا (الجمعة). وأوضح ابن كيران، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في برنامج إذاعي أنه «على العماري أن يكذّب الاتهامات التي وجهها إليه، أو يقوم هذا الأخير بالاعتذار للعماري عن اتهامه له»، مضيفا أنه علم بهذه القضية عندما شاهد شريط فيديو، على أحد المواقع الإلكترونية، وجّه فيه في 2011 اتهامات للعماري، إذ وصفه بأنه الرئيس الحقيقي لحزب الأصالة والمعاصرة، وبتلقي أموال من تجار المخدرات. وأضاف ابن كيران: «تأكدت أن الاثنين أصبحا في ورطة لأن الاتهامات صدرت عندما كان الحزبان متخاصمين واليوم تصالحا». ونفى ابن كيران أن يكون هو من وجّه إلى العماري تهمة تلقي الأموال من تجار المخدرات، وقال: «أنا لم أتهمه، بل أطالبه بأن يقول للمغاربة بأن يكذّب أو أن يعترف بأنه كذب على العماري». وكانت سهيلة الريكي، المتحدثة باسم حزب الأصالة والمعاصرة، قد قالت إن رئيس الحكومة سيكون متواطئا إذا سكت عن استعمال المال في الانتخابات، مشيرة إلى أنه كان الأجدر بابن كيران فتح تحقيق باعتباره المشرف الأول على سير الانتخابات. وردا على سؤال حول إحجامه عن طلب التحقيق في هذه القضية من قبل وزير العدل، رد ابن كيران بالقول إنه رئيس حكومة وأمين عام حزب، والمشكل سياسي، وإنه لو اتخذ هذه الخطوة فإنها كانت ستفهم على أنه يستخدم وزارة العدل لصالحه، مضيفا أن «هذه القضية فجرتها سياسيا وما زلت متمسكا بها، وعليهما أن يكشفا الحقيقة، وما دام ذلك لم يتم فسيظل الشك يحوم حول العماري بكونه يبتز تجار الكيف، بل إن بعضهم جاء إلى منزلي يشتكي من هذا الابتزاز»، حسب قوله. وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد دعا إلى تقنين زراعة القنب الهندي الذي ينتشر في مناطق الشمال، كما دعا إلى العفو عن مزارعيه، الأمر الذي أثار جدلا واسعا بشأن علاقة هذه المبادرة بالانتخابات، وبدوره تقدم حزب الاستقلال المعارض إلى البرلمان بمقترح قانون لتقنين زراعة هذا المخدر، ما جعل الحزبين يتقاربان بشأن هذه النقطة التي استغلها ابن كيران ضدهما. من جهته، قال عبد اللطيف وهبي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، إن حزبه «أحال اتهامات رئيس الحكومة لقيادييه على القضاء، ونحن ننتظر ماذا سيقول القضاء في هذا الملف». وأضاف خلال مهرجان خطابي أقامه الحزب مساء أول من أمس في أغادير أنه «إذا كانت في هذه الانتخابات أموال المخدرات كما ادعى رئيس الحكومة فعليه أن يوقفها لأنه المشرف على تنظيمها، وأن يباشر المتابعات ويعتقل هؤلاء المتهمين»، وتابع متسائلا: «كيف يصرح رئيس الحكومة في الخارج بأن التجربة الديمقراطية في المغرب رائدة ومتميزة وأننا نشكل الاستثناء، ثم يقول إن الانتخابات تستعمل فيها أموال المخدرات؟». وسخر عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أمس، من مقاضاة حزب الأصالة والمعاصرة لابن كيران، وكتب موجها خطابه إلى قياديي الحزب: «لقد وصلت بكم الوقاحة السياسية إلى أن تعتقدوا أنكم، وعوض مساءلتكم عن علاقتكم بالمخدرات وأموالها، يجب التحقيق مع من أشار بالأصابع إليكم! بل هدد أحدهم بمقاضاة رئيس الحكومة.. يا سلام». في غضون ذلك، تنتهي منتصف ليلة اليوم الخميس الحملة الانتخابية للمرشحين، وسيتوجه الناخبون المغاربة غدًا الجمعة إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء المجالس البلدية ومجالس الجهات، ويتنافس في الانتخابات 35 حزبا ممثلين بـ130 ألف مرشح، يتسابقون لنيل أكثر من 31 ألف مقعد. وتسعى ثلاثة أحزاب سياسية للفوز بصدارة الانتخابات البلدية والجهوية التي تعد الأولى في ظل الدستور الجديد. وتشير التكهنات إلى احتمال تصدر حزب الأصالة والمعاصرة المعارض قائمة الفائزين في خطوة لتأكيد استمرار تفوقه الانتخابي، إذ احتل المرتبة الأولى خلال الانتخابات البلدية التي جرت في سنة 2009، بينما تمنح التوقعات حزب الاستقلال المعارض احتلال المرتبة الثانية، وتذهب الترجيحات إلى أن يقفز حزب العدالة والتنمية إلى المرتبة الثالثة، متقدما بثلاث مراتب مقارنة مع الانتخابات الأخيرة. في ارتباط بذلك، أعلنت وزارة الداخلية أول من أمس عن إلغاء العمل ببطاقة الناخب، على أن يجرى التصويت يوم الاقتراع اعتمادا على بطاقة التعريف (بطاقة الهوية) وحدها، بهدف «دعم شفافية العمليات الانتخابية وسلامتها». وتسعى الحكومة من وراء هذا القرار إلى تأكيد حيادها القانوني، واستبعاد إقحام رجال السلطة في العملية الانتخابية درءا لكل اتهام لهم بالتأثير على ميول الناخبين. وجرت العادة خلال الاستحقاقات السابقة على توزيع أعوان السلطة (المقدمين) لبطاقات الناخبين، وهو ما كان يثير حفيظة الأحزاب السياسية التي كانت تتهم رجال السلطة بالتلاعب بالبطاقات الانتخابية، ورفض تسليمها للناخبين بغاية ترجيح كفة بعض المرشحين.