حكمت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة بالسجن 15 سنة على متهمين وآخرين في قضية شروع في قتل عدد من أفراد الشرطة في غضون 2013, إذ سبق أن عاقبتهما محكمة أول درجة بهيئة مغايرة وستة آخرين، ومصادرة المضبوطات، وألزمتهم بالتضامن دفع مبلغ 535.720 دينارا وأمرت بمصادرة المضبوطات، وعلى الرغم من تأييد محكمة الاستئناف للحكم فإن محكمة التمييز قضت بنقض الحكم بالنسبة إلى مستأنفين وأمرت بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة. تتمثل الواقعة في أنه في الساعة 11:00 مساء يوم الواقعة شرع المتهمون في قتل رجال الشرطة عن طريق تفجير قنبلة محلية الصنع على شارع دمستان الخلفي (المسمى أبو غزال) وهو الشارع الذي تمر من خلاله دوريات الشرطة، حيث قامت مجموعة بانتظار دوريات الشرطة لتقوم بتفجير القنبلة ومجموعة أخرى تراقب الشارع وتعلم المجموعة الأولى بقدوم دوريات الشرطة، وما إن وصل رجال الشرطة إلى الشارع السالف البيان حتى قام المتهمون بتفجير القنبلة الموضوعة في وسط الشارع مخبأة بداخل جذوع النخيل التي كانوا يغلقون بها الطريق، قاصدين بذلك قتلهم تنفيذاً لغرض إرهابي، ما أدى إلى إصابة عدد من رجال الشرطة وتضرر إحدى الدوريات المملوكة لوزارة الداخلية نتيجةً ذلك الانفجار، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج اللازم.وثبت من تقرير الدفاع المدني أن الحادثة هي عبارة عن انفجار قنبلة وأن الأضرار عبارة عن تلفيات في سيارة تابعة لوزارة الداخلية وإصابة في أفراد قوات الأمن الخاصة نتيجة الانفجار، وأن الحادث مفتعل بفعل فاعل (أعمال شغب).وذكر قائد المركبة المتضررة المجني عليه الرابع أنه بعد نزولهم من الدوريات توقفوا على بعد حوالي 50 مترا من جذوع النخيل التي كان يستخدمها المتجمهرون في إغلاق الشارع، وفوجئوا بحدوث الانفجار ما أدى إلى تطاير العديد من المسامير والشظايا عليهم.وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم بتاريخ 26/10/2013 شرعوا في قتل تسعة من أفراد الشرطة بأن قاموا بإغلاق شارع المزارع بالأحجار والأخشاب ووضع قنبلة محلية الصنع بداخلها، منتظرين حضور الشرطة، وما ان حضر المجني عليهم حتى قاموا بتفجيرها قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم إصاباتهم وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه بمداركة المجني عليهم بالعلاج، وقيامهم بتفجير بقصد ترويع الآمنين وحيازة مفرقعات، والإتلاف العمدي.