قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية بتأييد الحكم بالسجن 15 سنة لخمسة متهمين بالشروع في قتل رجال شرطة على شارع دمستان الخلفي. القضية معادة من محكمة التمييز إلى محكمة الاستئناف العليا الجنائية، وتتحصل وقائعها في أنه في الساعة 11:00 مساء يوم الواقعة شرع المتهمون في قتل رجال الشرطة عن طريق تفجير قنبلة محلية الصنع على شارع دمستان الخلفي (المسمى أبو غزال) وهو الشارع الذي تمر من خلاله دوريات الشرطة، حيث قامت مجموعة بانتظار دوريات الشرطة لتقوم بتفجير القنبلة ومجموعة أخرى تراقب الشارع وتعلم المجموعة الأولى بقدوم دوريات الشرطة، وما إن وصل رجال الشرطة إلى الشارع السالف البيان حتى قام المتهمون بتفجير القنبلة الموضوعة في وسط الشارع مخبأة بداخل جذوع النخيل التي كانوا يغلقون بها الطريق، قاصدين بذلك قتلهم تنفيذًا لغرض إرهابي، مما أدى إلى إصابة عدد من رجال الشرطة وتضرر إحدى الدوريات المملوكة لوزارة الداخلية نتيجة لذلك الانفجار، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج اللازم. وثبت من تقرير الدفاع المدني المؤرخ في 13/8/2014 أن الحادثة عبارة عن انفجار قنبلة وأن الأضرار عبارة عن تلفيات في سيارة تابعة لوزارة الداخلية وإصابة عدد من أفراد قوات الأمن الخاصة نتيجة الانفجار وأن الحادث مفتعل بفعل فاعل. وذكر قائد المركبة المتضررة المجني عليه الرابع أنه بعد نزولهم من الدوريات توقفوا على بعد حوالي 50 مترا من جذوع النخيل التي كان يستخدمها المتجمهرون في إغلاق الشارع، وتفاجؤوا بحدوث الانفجار ما أدى إلى تطاير العديد من المسامير والشظايا عليهم. وأصيب شرطيان بآلام وعدم القدرة على تحريك الساعد الأيسر المصاب وصعوبة في الصعود على السلم بسبب إصابة أحدهما في ركبته اليسرى وكسر في اصبع السبابة اليسرى لأحدهما وأجريت له عملية تثبيت داخلي لذلك الاصبع، وآثار إصابات قرب العين والصدر والبطن واليد اليمنى والفخذ الأيمن بسبب تطاير تلك الشظايا، أما الآخر فقد أجريت له عملية جراحية لاستخراج شظية من ساعده الأيسر بعد وضعه تحت مخدر عام، واستخرجت كذلك شظية أخرى من عنقه من دون مخدر، وأن حالتهما مازالت قابلة للتطور وهما بحاجة إلى المتابعة العلاجية وإعادة عرضهما على الطبيب الشرعي بعد 6 شهور من تاريخ صدور أول تقرير، أما باقي المجني عليهم فأصيبوا بجروح متفاوتة بعضها قطعية بالكتف الأيمن والأذن اليسرى وأن هذه الإصابات جائزة الحدوث من تطاير شظايا ناتجة عن انفجار قنبلة وفقًا للتصور والتاريخ الواردين بمذكرة النيابة العامة. وثبت بخطاب وارد من وزارة الداخلية أن قيمة الأضرار والتلفيات في المركبة التابعة لها تقدر بقيمة 535.720 دينارا. كانت النيابة العامة وجهت إليهم أنهم جميعًا في 26/10/2013، شرعوا في قتل عدد تسعة من أفراد الشرطة بأن ترصدوا وبيتوا النية على قتلهم بأن قاموا بإغلاق شارع المزارع بواسطة الحجارة والأخشاب ووضع قنبلة محلية الصنع بداخلها، منتظرين حضور الشرطة ثم قاموا بتفجيرها قاصدين من ذلك قتلهم، تنفيذًا لغرض إرهابي فأحدثوا بالمجني عليهم إصاباتهم الموصوفة بالتقارير الطبية الخاصة بهم وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج، كما قاموا بتفجير عبوة بقصد ترويع الآمنين وحازوا وأحرزوا مفرقعات (النيتروسيليولوز والكلورات والبيروكلورات والبوتاسيوم والصوديوم والأمونيوم والكلوريد) وذلك من غير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذًا لغرض إرهابي، وأنهم أتلفوا عمدًا أملاكا عامة وترتب عليها جعل حياة الناس وأمنهم في خطر وذلك بقصد إحداث رعب بين الناس وإشاعة الفوضى.