ساسي جبيل (تونس) تعيش تونس هذه الأيام، على وقع الدعوة التي وجهها محافظ البنك المركزي، وتبنّتها الحكومة فيما يُعرف بقانون رسملة البنوك العامة الثلاثة، (الشركة التونسية للبنك، بنك الإسكان، والبنك الوطني الفلاحي)، وهي مؤسسات مالية تعيش حافة الإفلاس، مما يتطلب من خزينة الدولة مبلغ 1.1 مليار دولار لإنقاذها، نظرا لما عرفته من سوء تصرّف وفساد خلال السنوات الماضية، ونظرا لتراكم ديونها غير المُسدّدة وتفريطها في آلاف القروض من دون ضمانات. وتبلغ خسارة الشركة التونسيّة للبنك نحو 500 مليون دينار. في حين تُقدّر خسارة بنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي بنحو 250 مليون دينار لكل منهما. وعقدت الشركة التونسية للبنك خلال النصف الأول من شهر أغسطس الماضي مؤتمراً صحفياً، أعلن خلاله المدير العام عبد الوهاب الناشي تواصل عملية الاكتتاب لرفع رأس مال الشركة التي انطلقت يوم 3 أغسطس الجاري لتستمر إلى أول سبتمبر 2015. وقال الرئيس المدير العام للشركة: إن عملية الرسملة خطوة من مشروع كامل على مدى 5 سنوات، سيستطيع البنك بفضله العودة إلى الساحة بنجاعة أكثر. وبين المصدر نفسه، أن رفع رأس مال البنك سيكون في حدود 652 مليون دينار من خلال إصدار 130 مليون و 515 ألف سهم بقيمة اسمية قدرها 5 دنانير للسهم الواحد، ما سيمكن من رفع رأس مال المؤسسة إلى 756 مليون دينار. ... المزيد