قالت وزيرة المالية التونسية لـ"رويترز"، إن الحكومة تدرس بيع حصص في ثلاثة بنوك عامة خلال 2017 في إطار خطط لإصلاح القطاع المصرفي، يطالب بها صندوق النقد الدولي الذي جمد شريحة من قرض مخصص لتونس بسبب تباطؤ وتيرة الإصلاحات.وتخطط الحكومة التونسية أيضا لتسريح ما لا يقل عن عشرة آلاف موظف في القطاع العام بشكل اختياري عام 2017.تواجه تونس ضغوطا من المقرضين الدوليين وفي مقدمتهم صندوق النقد، الذي وافق العام الماضي على إقراض تونس 2.8 مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات في عديد من القطاعات.وفي يونيو الماضي صرف صندوق النقد أول شريحة من القرض بقيمة 320 مليون دولار لتونس.لكن وزيرة المالية لمياء الزريبي كشفت في مقابلة مع رويترز بالعاصمة تونس، أن الصندوق جمد صرف شريحة ثانية بسبب تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها الحكومة التونسية.وقالت الزريبي "صندوق النقد جمد شريحة ثانية كانت مقررة في ديسمبر الماضي بقيمة 350 مليون دولار بسبب عدم تقدم الإصلاحات في تونس خصوصا في الأجور والوظائف العامة والقطاع البنكي."وأضافت أن من المتوقع أن يقوم وفد من صندوق النقد بزيارة لتونس بنهاية مارس، لمناقشة الشريحة الثالثة وسير الإصلاحات لكنها شددت على أن زيارة الوفد وصرف الشريحة البالغة قيمتها 350 مليوندولار أيضا يتوقفان على إحراز "تقدم ملموس في برنامج الإصلاحات".وأشارت الزريبي إلى أن لدى الحكومة خططا واضحة لإطلاق حزمة جديدة من الإصلاحات في القطاع العام والقطاع المصرفي والضرائب إنعاش الاقتصاد العليل.كشفت الوزيرة أن الحكومة ستبدأ بشكل فوري خططا لتسريح الموظفين عبر التشجيع على التقاعد المبكر وبرامج التسريح الطوعي.وأضافت أن الحكومة تستهدف الاستغناء عن عشرة آلاف موظف على الأقل هذا العام بشكل طوعي.ومع وصول أعداد العاملين في القطاع العام إلى حوالي 650 ألف موظف وزيادات الأجور في السنوات الأخيرة وصلت تكلفة الأجور إلى 14.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهي من أعلى المعدلات فيالعالم.لكن الزريبي تعهدت بخفض تكلفة الأجور "إلى 14 بالمئة على الأقل بنهاية 2017 على أن تبلغ 12.5 بالمئة في 2020 ."ومن بين الإصلاحات العاجلة التي يطالب به صندوق النقد للإفراج عن القسطين الثاني والثالث من القرض إصلاح البنوك العامة التي تعاني من عجز كبير.وتواجه البنوك الثلاثة المملوكة للدولة -البنك التونسي الفلاحي والشركة التونسية للبنك وبدرجة أقل بنك الإسكان- صعوبات مالية.وفي 2015 تدخلت الحكومة وضخت 800 مليون دينار لإعادة رسملة هذه البنوك لكنها مازالت تعاني عجزا.وقالت الوزيرة "ندرس خيارات بخصوص البنوك العمومية الثلاثة إما عبر دمجها وهذا حقيقة لا يبدو أمرا واقعيا.. الخيار الآخر هو التفريط في حصص صغيرة أو حصص كبيرة لشركاء استراتيجيين."ومضت قائلة "الأرجح أننا سنذهب لخيار التفويت في حصص لشريك استراتيجي وهذا لن يكون إلا إيجابيا لدعم القدرة التنافسية للبنوك"تأمل الحكومة التونسية في المضي قدما في برنامجها لإصلاح البنوك بسرعة حتى تتمكن نهاية الشهر المقبل من التفاوض مع صندوق النقد للحصول على شريحتي القرض البالغة قيمتهما 700 مليون دولار.وأوضحت الوزيرة أن الدولة تنوي أيضا بيع مساهمات صغيرة تملكهافي سبعة بنوك مشتركة أخرى.وتنوي الحكومة مواصلة الإصلاحات الضريبية التي بدأتها هذا العام لرفع إيرادات الدولة وخفض العجز الذي من المتوقع أن يبلغ 4.5 بالمئة بنهاية 2017.م.ن;