قالت وزيرة المالية التونسية لرويترز إن الحكومة تدرس بيع حصص في ثلاثة بنوك عامة خلال 2017 في إطار خطط لإصلاح القطاع المصرفي يطالب بها صندوق النقد الدولي الذي جمد شريحة من قرض مخصص لتونس بسبب تباطؤ وتيرة الإصلاحات.وتخطط الحكومة التونسية أيضاً لتسريح ما لا يقل عن عشرة آلاف موظف في القطاع العام بشكل اختياري عام 2017.وقالت وزيرة المالية لمياء الزريبي إن صندوق النقد الدولي جمد صرف شريحة ثانية كانت مقررة في ديسمبر الماضي بقيمة 350 مليون دولار بسبب تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية.وكشفت الوزيرة أن الحكومة ستبدأ بشكل فوري خططاً لتسريح الموظفين عبر التشجيع على التقاعد المبكر وبرامج التسريح الطوعي.لكن الزريبي تعهدت بخفض تكلفة الأجور «إلى 14 بالمئة على الأقل بنهاية 2017 على أن تبلغ 12.5 بالمئة في 2020». (رويترز)