سليم الخوري، وكالات (عواصم) أكد مجلس الأمن الدولي أمس، دعمه للحكومة اللبنانية في الأزمة التي تشهدها البلاد، مطالباً في الوقت عينه البرلمان اللبناني بانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن. وفي ختام جلسة مناقشات مغلقة، أعرب أعضاء المجلس الـ15 عن «دعمهم للحكومة اللبنانية ولرئيس الوزراء» تمام سلام، بحسب ما أعلن السفير الروسي فيتالي تشوركين الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس لشهر سبتمبر. وأضاف تشوركين أن الأعضاء في المجلس «جددوا التأكيد على ضرورة أن يلتئم البرلمان اللبناني وينتخب رئيساً للجمهورية بأسرع ما يمكن لوضع حد لحالة الاضطراب الدستوري». وأكد السفير الروسي أن المجلس «مستمر في مراقبة الوضع من كثب، دعماً لوحدة لبنان وسيادته واستقراره واستقلاله ولشعبه». ومن المقرر أن تعقد مجموعة الدعم الدولية للبنان اجتماعاً على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية سبتمبر الحالي. وخلال جلسة أمس، أطلع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن على احاطة عن الوضع في لبنان من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بهذا البلد سيجريد كاغ. وأبدت الحكومة اللبنانية عجزاً كاملاً عن حل أزمة النفايات المستمرة منذ أكثر من شهر رغم التظاهرات التي شهدتها البلاد وتصعيد ناشطي المجتمع المدني تحركاتهم الاحتجاجية ضد الشلل الحكومي والفساد. وبدأ حراك المجتمع المدني بعد أن غزت النفايات شوارع بيروت ومناطق أخرى في أزمة نتجت عن اقفال مطمر رئيسي للنفايات جنوب العاصمة وعن انتهاء عقد شركة مكلفة جمع النفايات دون التوصل إلى ابرام عقد جديد. وعلى خلفية قضية النفايات، ترأس وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، اجتماعاً أمنياً أكد فيه ضرورة المحافظة على أمن المواطنين وسلامتهم وحماية الاملاك العامة والخاصة، والحد من قيام بعض المشاغبين بأعمال الشغب، وحسن سير الطرقات. وشهدت وزارتا العمل والداخلية احتجاجاً مع انتشار كثيف لشرطة مكافحة الشغب. وطالب المحتجون بحل أزمة النفايات بطريقة بيئية، ومحاسبة كل من تورط بقمع المتظاهرين السلميين، وتنظيم انتخابات نيابية وعودة السلطة للشعب، واقرار سلسلة عادلة لموظفي الدولة وضمان الشيخوخة. كما بدأ ناشطون في الحراك المدني اعتصاماً وإضراباً عن الطعام أمام وزارة البيئة إلى حين استقالة الوزير محمد المشنوق، في حين جدد تحرك «29 أغسطس» الدعوة إلى استقالة الوزير ومحاسبة من أعطى الأوامر لإطلاق النار على المتظاهرين وإعادة الأموال إلى البلديات وفتح باب التوظيف، معلنة أنها ستبدأ اعتصاماً مركزياً مفتوحاً في 9 سبتمبر الحالي حتى تحقيق المطالب. من جهتها، طالبت مجموعة «الشعب يريد اصلاح النظام» بانتخاب رئيس جمهورية من خارج تياري (8 و14 مارس)، واقرار قانون انتخاب على أساس دائرة واحدة خارج القيد الطائفي. في الأثناء، واصل رئيس المجلس النيابي نبيه بري توزيع الدعوات على الأحزاب السياسية التي ستشارك في الحوار الوطني الذي حدد موعده في التاسع من سبتمبر الجاري. على صعيد التفلتات الأمنية، أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني أمس، توقيف مواطن بتهمة إلقاء متفجرات داخل عدد من البلدات في منطقة البقاع شرق البلاد. وقالت المديرية في بيان إن المواطن اللبناني أقدم بالاشتراك مع شخص سوري آخر، بتجنيد أشخاص للقيام بمثل هذه الأعمال مقابل مبالغ مالية. إلى ذلك، أفاد رجل الدين السلفي المتشدد أحمد الأسير الموقوف من قبل الأمن اللبناني على خلفية أحداث صيدا الدامية الصيف الماضي، أن رفيق دربه المدعو يوسف حنينة غادر لبنان إلى تركيا بمستندات مزورة، ما شجعه هو على محاولة الهرب بالطريقة نفسها إلى نيجيريا. وذكرت تقارير صحفية لبنانية أمس، أن الأسير كشف خلال استجوابه، أن حنينة الذي كان ضمن الدائرة الضيقة التي بقيت مرافقة له طوال فترة تواريه عن الأنظار، تمكن من مغادرة إلى تركيا عبر مطار بيروت بواسطة مستندات مزورة خلال رمضان الماضي. وأفاد أن نجاح حنينة في السفر شجعه على محاولة الهرب بالطريقة نفسها، وأن الأخير كان يتولى التنسيق مع أشخاص في نيجيريا لتأمين سفره إليها. وألقت السلطات اللبنانية القبض على الأسير مؤخراً في مطار رفيق الحريري لدى محاولته الفرار من بيروت إلى نيجيريا عبر مصر، مستخدماً وثيقة سفر فلسطينية مزورة.