رانجون - الوكالات: نفذّ الجيش البورمي أمس انقلابا واعتقل في بورما أونج سان سو تشي التي تُعتبر بحكم الأمر الواقع رئيسةً للحكومة، معلنا حال الطوارئ مع تعيين جنرالات في المناصب الرئيسية. وقال الجيش في بيان عبر القناة التلفزيونيّة العسكريّة إنّ هذه الخطوة ضروريّة للحفاظ على «استقرار» الدولة، وتعهد تنظيم انتخابات «حرة وعادلة» فور رفع حال الطوارئ. ويتّهم الجيش اللجنة الانتخابيّة بعدم معالجة «المخالفات الهائلة» التي حدثت، على حدّ قوله، خلال الانتخابات التشريعيّة التي جرت في نوفمبر وفاز بها حزب أونغ سان سو تشي الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بغالبيّة ساحقة. وفي وقت مبكر صباح أمس اعتُقلت سان سو تشي ورئيس الجمهورية وين ميينت، ومسؤولون آخرون بحسب المتحدث باسم الحزب، مشيرا إلى أنهم محتجزون في العاصمة نايبيداو. وفيما سرت شائعات في الأيام الماضية عن احتمال حدوث انقلاب، تركت سان سو تشي رسالة إلى الشعب نشرها رئيس حزبها على مواقع التواصل الاجتماعي، تحضّ فيها على «عدم قبول» الانقلاب. وكتبت أن الجيش يحاول «إغراق البلاد من جديد في دكتاتورية عسكرية متجاهلا وباء كوفيد-19»، مطالبةً الشعب «بالرد بصوت واحد». وسيطر الجيش بعد ذلك على مبنى بلديّة رانجون، عاصمة البلاد الاقتصادية، وقطع عسكريون الطريق المؤدي إلى المطار الدولي، على ما أفاد صحفيون في وكالة فرانس برس. وجالت عدة شاحنات في شوارع رانجون، لمؤيدين للجيش كانوا يلوحون بالرايات ويرددون أناشيد وطنية. وتعطّلت إلى حدّ كبير أمس إمكانيّة الاتّصال بشبكة الإنترنت، وفق ما أكّدت منظّمة غير حكوميّة متخصّصة، كما أغلقت كل المصارف في البلاد حتى إشعار آخر، على ما أفاد اتحاد المصارف. ودعت الولايات المتحدة وأستراليا فورا إلى الإفراج عن قادة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية. وحذرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان من أن الولايات المتحدة «ستتخذ اجراءات ضد المسؤولين» عن الانقلاب. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين من جهتها: «ندعو العسكريين إلى احترام دولة القانون... الإفراج فورا عن كل القادة المدنيين وجميع الموقوفين بشكل غير شرعي». وندد الأمين العام للأمم المتحدة «بشدة... بالتطورات التي تشكّل ضربة قويّة للإصلاحات الديمقراطيّة في بورما». وقد يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة كانت مقررة سابقا عن بورما، بشكل طارئ، على أن يقدّم موعدها إلى هذا الاسبوع نظرا إلى التطورات الأخيرة.وتأتي هذه الاعتقالات في وقت كان مُقرّرا أن يعقد مجلس النوّاب المنبثق عن الانتخابات التشريعيّة الأخيرة، أولى جلساته خلال ساعات. وخرجت بورما منذ 10 سنوات فقط من نظام عسكري سيطر على السلطة مدة نصف قرن. وآخر انقلابين شهدتهما البلاد منذ استقلالها يعودان إلى عامي 1962 و1988. ويتحدّث الجيش عن وجود عشرة ملايين حالة تزوير في الانتخابات ويريد التحقيق في الأمر، وقد طالب مفوضية الانتخابات بكشف لوائح التصويت للتحقق منها. وتصاعدت المخاوف عندما قال قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ الذي يُعدّ الشخصيّة الأكثر نفوذا في بورما إنّ الدستور يمكن «إبطاله» في ظلّ ظروف معيّنة.  وبحسب بيان صادر عن الجيش أصبحت السلطات «التشريعية والإدارية والقضائية» بيد مين أونغ هلينغ، فيما أصبح الجنرال ميينت سوي رئيسا موقتا للبلاد.