نايبيداو أ ف ب وعدت حائزة نوبل للسلام أونج سان سو تشي أمس بتحويل بورما إلى دولة فيدرالية بعد توقيع السلام مع حركات التمرد الإتنية في البلاد التي جمعتها لإجراء محادثات غير مسبوقة. وقالت سو تشي التي تقوم فعليا بمهام رئيس الحكومة إن «اتفاقا حول وقف وطني لإطلاق النار يشكل المرحلة الأولى باتجاه السلام، وكذلك باتجاه إقامة اتحاد فدرالي منتظر منذ فترة طويلة». وكانت المعارضة التي أصبحت في السلطة منذ انتخابات 2015 جعلت من حركات التمرد وإقامة دولة فيدرالية من أولوياتها الرئيسة. وتشهد بورما نزاعات إثنية منذ استقلالها عن الإمبراطورية البريطانية في 1948، مع بدء أقليات عديدة حركات تمرد مسلحة في محاولة للحصول على حكم ذاتي أوسع في مواجهة حكومة تجاهلتهم لفترة طويلة. وقالت أونج سان سو تشي «طالما أننا لسنا قادرين على تحقيق مصالحة ووحدة وطنية، لا يمكننا إقامة فيدرالية بسلام»، من دون أن تكشف ملامح هذه الفيدرالية التي يمكن أن تمنح حقوقا أكبر إلى المناطق المتمردة العديدة في البلاد. ويشارك ممثلون عن الأقليات الإتنية وعسكريون في هذه المحادثات التي يحضرها الأمين العام للأمم المتحدة كضيف شرف. وبعد خطاب سو تشي، ألقى قائد الجيش مين أونج هلاينج كلمة توجه فيها إلى المجموعات المسلحة المترددة في توقيع اتفاق السلام. وقال «علينا أن ننهي هذا الوضع المأساوي». وأضاف أن «تغليب الرغبات الشخصية عبر الاستمرار في استخدام السلاح، يتعارض مع الديموقراطية». ودعت سو تشي من جهتها كل المجموعات المتمردة التي رفضت توقيع اتفاق سلام مع الحكومة الانتقالية يواجه انتقادات حادة، إلى القيام بهذه الخطوة. وقالت محذرة إن «الخلافات الأيديولوجية بين الموقعين وغير الموقعين يمكن أن تؤخر الطريق إلى السلام». وأضافت «لا يمكننا أن نكون متساوين مع الدول الأخرى في المنطقة والعالم إلا عندما يعيش بلدنا في سلام». وتشهد بورما ازدهاراً اقتصادياً بعد عقود من الحكم العسكري. لكن المناطق المتمردة في شمال البلاد وشرقها الغنية بمواردها الطبيعية الثمينة، ما زالت خارجة عن سيطرة الحكم المركزي. ووافق نحو 700 شخص يمثلون حركات التمرد التوجه أمس إلى نايبيداو العاصمة الإدارية لبورما، لإجراء هذه المناقشات التي يمكن أن تستمر حتى نهاية الأسبوع. وأعلن عن جولة جديدة من المحادثات خلال ستة أشهر. وقال عدد من المشاركين إنهم لا يأملون في أن تؤدي هذه «الجولة» الأولى من المحادثات إلى نتيجة كبيرة باستثناء تحديد موعد للقاء جديد خلال ستة أشهر كما قررت الحكومة مسبقاً. وشارك في مفاوضات أمس 17 مجموعة متمردة لكن مجموعات أخرى مهمة وخصوصاً «الكاشين» و»الشان» قاطعت الاجتماع. واتهم المتمردون الجيش بأنه شن الثلاثاء هجمات في مناطق هاتين الإتينيتين مما أثر على المحادثات، بينما كانت الحكومة تأمل في استقرار الوضع قبل مؤتمر السلام.