توقعت شركة «إتش سي للأوراق المالية والاستثمار» أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير، وذلك في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 4 فبراير (شباط).وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة «إتش سي»: «نتوقع أن يحقق تضخم شهر يناير (كانون الثاني) قيمة 5.2 في المائة، أي ما يقترب من الحد الأدنى لنطاق التضخم المستهدف الجديد للبنك المركزي المصري عند 7 في المائة (+/- 2 في المائة) للربع الأخير من 2022. ومع ذلك، فإننا نتصور ضغوطاً تصاعدية على أسعار الفائدة كما شاهدنا في ارتفاع العوائد وضعف التغطية نسبياً في آخر طروحات لأذون وسندات الخزانة الحكومية».وأوضحت في مذكرة بحثية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها: «في هذا الصدد، نلاحظ أن أذون الخزانة المصرية تواجه الآن منافسة أكبر مع تركيا التي رفعت أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 24 ديسمبر (كانون الأول)، لترتفع بسندات الخزانة أجل الـ15 شهراً، لتصل إلى 15.97 في المائة، أي أعلى من معدلها السابق عند 10.66 في المائة».وبالنظر إلى تقديرات «بلومبرغ» للتضخم في تركيا لعام 2021 عند 12.2 في المائة، تتيح أدوات الدين التركية الآن عائداً حقيقياً قيمته 3.8 في المائة مماثلاً للعائد الحقيقي لمصر البالغ 3.8 في المائة (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 12.99 في المائة وباحتساب 15 في المائة ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأميركيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 7.2 في المائة لعام 2021)، وفق مونيت.على صعيد آخر، انخفضت سيولة القطاع المصرفي المصري، كما أشارت طروحات الودائع بالبنك المركزي، لتمثل 11 في المائة من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في نوفمبر (تشرين الثاني) من 13 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).وأضافت مونيت: «نعتقد أيضاً أن بيئة الأعمال عالية المخاطر تشكل حالياً ضغوطاً تصاعدية على أسعار الفائدة. وعلى الرغم من أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة عالية في استيعاب تداعيات الوباء، فإن حجم المخاطرة عالمياً كان له أثره السلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر، لا سيما السياحة والقطاعات المرتبطة بالتصدير، ما زاد من مخاطرها وفرض أيضاً ضغوطاً على أسعار الفائدة، ومن هنا، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل في 4 فبراير».جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية لدى البنك المركزي المصري أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع 24 ديسمبر، بعد قرارها بالخفض 50 نقطة أساس في كل من اجتماعي سبتمبر (أيلول) ونوفمبر. وتباطأ التضخم السنوي المصري ليحقق 5.4 في المائة في ديسمبر من 5.7 في المائة في الشهر السابق، مع انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري مقارنة بزيادة نسبتها 0.8 في المائة على أساس شهري في نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.