أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز اليوم أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في اجتماعه يوم الخميس على الرغم من وصول التضخم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الأشهر الثلاثة الماضية. وكان متوسط ​​التوقعات في استطلاع شمل 17 محللا هو أن يبقي البنك سعر الفائدة على الإيداع ثابتا عند 19.25 في المائة وعلى الإقراض عند 20.25 في المائة حين تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها العادي. وتوقع خمسة محللين أن يرفع البنك أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في حين توقع واحد أن يكون الرفع 200 نقطة أساس. وبحسب "رويترز" قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الماضي في الثالث من أغسطس رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في خطوة مفاجئة قالت إنها تهدف "لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم". وتسارع التضخم في المدن المصرية إلى مستوى قياسي بلغ 37.4 في المائة في أغسطس بعد أن وصل أيضا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الشهرين السابقين. وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 1.6 في المائة في أغسطس، وهو أقل من 1.9 في المائة في يوليو و2.08 في المائة في يونيو. وقالت آية زهير الخبيرة الاقتصادية لدى زيلا كابيتال "الأسباب الرئيسة وراء تثبيت أسعار الفائدة هي أن معدلات التضخم الأحدث جاءت الشهر الماضي أقل من المتوقع وأن سعر الصرف مستقر سواء في السوق الرسمية أو الموازية". وسعر الجنيه المصري ثابت عند نحو 30.9 جنيه مقابل الدولار منذ مارس بينما يجري تداوله منذ شهور عند نحو 40 جنيها في السوق السوداء. وقال محللون إنه مع انخفاض أسعار الفائدة بشكل كبير عن معدل التضخم، فإن رفع سعر الفائدة في نهاية المطاف يبدو شبه مؤكد. وقالت سارة سعادة من سي.آي كابيتال "حتى ثبت (البنك المركزي) سعر الفائدة هذه المرة، نتوقع رفعها لاحقا أكثر من مرة. دورة الارتفاع لم تنته بعد".