قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، هو القانون الذي تقدم به 61 عضوا من البرلمان السابق، تم مناقشته في يوم الأحد الموافق 9 فبراير وتم الموافقة عليه، وعرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، وبدء العمل به، والغرض من هذا القانون هو القضاء على العشوائية الموجودة في الشارع المصري، والتي تسبب كثافات مرورية عالية بالإضافة إلى الحوادث المرورية، والمظهر الحضاري ايضا، مما يسيء لصورتنا أمام السائحين والأجانب.وتابع اللواء أحمد هشام، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن القانون يحد من الركن في الاماكن غير المخصصة، وليس يحد من عمل السايس، ويتم تحديد اماكن انتظار السيارات في كل المناطق على مستوى الجمهورية وفقا للجان محددة مكونة من عدة جهات ومن ضمنها وزارة الداخلية، إضافة إلى أن أماكن ساحات الانتظار سيتواجد بها كاميرات مراقبة.وأوضح أن الدولة ستتابع عن كثب التعامل بين منظم السيارات وبين قائد السيارة، مشيرا الى أن منظم السيارات هنا دوره هو أن يرشد السيارات لمكان الركنة وأنه في حالة امتلاء الساحة يمنع دخول أي سيارة أخرى إلى جانب أن يدل القائدين على الساحات الأخرى البديلة، معقبا: "لأن كتير مننا بيروح أماكن مش منطقته فمش بيكون عارف كل حاجة فيها أو مكان ساحات الانتظار".وأكد أنه سيكون هناك تنسيق مستمر بين إدارات المرور ومنظم السيارات، وظابط المرور الموجود في تلك المنطقة هو المتابع والمشرف المباشر لمنظم السيارات، وبذلك إدارة المرور لها المسؤلية الإشرافية على منظمين السيارات، والمسؤول عن تعيين منظمي السيارات هي اللجنة المحددة من قبل المحافظة.