أعلنت وزارة الآثار المصرية عن رفضها تركيب كاميرات مراقبة داخل مخازن الآثار على مستوى الجمهورية، حفاظاً على سرية محتويات القاعات، وعدم كشف ما بها أمام الكاميرات، باعتبار أن ذلك قد يكون سببًا في سرقتها. يأتي ذلك ردا على مطالبات من نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة تركيب كاميرات مراقبة داخل المخازن الأثرية، لوقف نزيف سرقة الآثار المصرية الذي تعاني منها مصر، حيث أن مخازن الآثار بها كم هائل من الآثار التي لا يوجد إحصاء أو جرد أو معلومات عنها للجمهور، مما يسهل سرقتها. وقال سعيد شبل، رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية، في تصريحات له، أن تركيب كاميرات داخل قاعات التخزين قد تكون سبباً لسرقة الآثار، عن طريق كشف كل ما في القاعة للمراقب. وأضاف: “فضلنا عدم تركيب كاميرات داخل قاعات التخزين، حفاظاً على سرية محتويات القاعات، وعدم كشف ما بها أمام الكاميرات، خاصة أن المختص بمراقبة القطع الأثرية ليسوا أصحاب العهد الأثرية”. وأكمل: ” وضعنا خطة لتأمين المخازن، تعتمد على تركيب 2 كاميرا في كل مخزن متحفي تكون كاشفة للأبواب فقط، إحداهما ستكون فوق الباب الحديدي للمخزن من الداخل لمراقبة الصالة الرئيسية للمخزن وأبواب قاعات التخزين، والثانية يتم تركيبها في نهاية الصالة الرئيسية في الجهة المقابلة للباب الحديدي، وذلك حتى يمكن إحكام المراقبة على كل أبواب القاعات”. وقال السعيد حلمي، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار، في تصريحات خاصة لـ “الغد”: “قرار رفض تركيب كاميرات مراقبة داخل المخازن نفسها، جاء حفاظا على محاولات رصدها بهدف سرقتها، هذه الآثار لديها خصوصية شديدة، كما أننا وضعنا خطة لتأمين المخازن دون الكشف عن محتوياتها” . وأضاف حلمي: “وزارة الآثار وضعت أيضًا خطة كاملة لتأمين كافة المواقع الأثرية، حفاظا عليها من عمليات السرقة. فالجميع يعلم ما حدث السنوات الماضية من عمليات سرقة وتهريب، لكن الآن عادت الأمور لطبيعتها ونجحنا في وقف أي عمليات لسرقة الآثار المصرية، والآثار المصرية أصبحت مؤمنة بشكل كامل ” .