طالب‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬عبدالله‭ ‬الظاعن‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬دعم‭ ‬المتقاعدين‭ ‬وحماية‭ ‬حقوقهم‭ ‬ومكتسباتهم‭ ‬وإرجاع‭ ‬الزيادة‭ ‬السنوية‭ ‬3%‭ ‬إلى‭ ‬المتقاعدين‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ (‬2023-2024‭) ‬بل‭ ‬زيادتها‭ ‬إلى‭ ‬5‭% ‬نظراً‭ ‬للحالة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬معظم‭ ‬المتقاعدين‭ ‬بسبب‭ ‬زيادة‭ ‬التضخم‭ ‬وزيادة‭ ‬الأسعار‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭.‬‮‬ ودعا‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬تجميد‭ ‬تطبيق‭ ‬قانون‭ ‬التقاعد‭ ‬الجديد‭ ‬والذي‭ ‬سيصبح‭ ‬نافذاً‭ ‬خلال‭ ‬أيام‭ ‬وذلك‭ ‬حتى‭ ‬تمر‭ ‬الأزمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العالمية‭ ‬والتي‭ ‬تلقي‭ ‬بظلالها‭ ‬على‭ ‬البحرين‭ ‬ولحين‭ ‬تحسن‭ ‬الظروف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للمتقاعدين‭ ‬الذين‭ ‬أصبح‭ ‬معظمهم‭ ‬غير‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬وقلة‭ ‬الدخول‭.‬ وأوضح‭ ‬الظاعن‭ ‬أن‭ ‬التشريع‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لخدمة‭ ‬الناس‭ ‬وحماية‭ ‬حقوقهم‭ ‬ومكتسباتهم‭ ‬لا‭ ‬التضييق‭ ‬عليهم‭ ‬والتأثير‭ ‬بالسلب‭ ‬على‭ ‬حياتهم‭ ‬المعيشية‭ ‬وزيادة‭ ‬الأعباء‭ ‬المعيشية‭ ‬الملقاة‭ ‬على‭ ‬عاتقهم‭.‬‮‬ وأكد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬مراجعة‭ ‬التعديلات‭ ‬التي‭ ‬أدخلت‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬التقاعد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعاون‭ ‬وتنسيق‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب‭ ‬وتعديل‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إحداث‭ ‬توافق‭ ‬مجتمعي‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬التعديلات‭ ‬وبشكل‭ ‬لا‭ ‬يتضرر‭ ‬منه‭ ‬المتقاعدون‭.‬‮‬ وشدد‭ ‬الظاعن‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬88‭ ‬ألف‭ ‬متقاعد‭ ‬يتضررون‭ ‬من‭ ‬التعديلات‭ ‬التي‭ ‬أدخلت‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬التقاعد‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتطلب‭ ‬قرارا‭ ‬سريعا‭ ‬وحاسما‭ ‬ينحاز‭ ‬إلى‭ ‬المتقاعدين‭ ‬بإرجاء‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬لما‭ ‬بعد‭ ‬إحداث‭ ‬توافق‭ ‬مجتمعي‭ ‬عليه‭.‬