أحمد حاتم/ الأناضول قالت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال" للتصنيفات الائتمانية، إن نظرتها المستقبلية "سلبية" لنحو 38 بالمئة من الشركات غير المالية وكيانات البنية التحتية في منطقة الخليج، إثر تأثير فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط. وأضافت الوكالة في تقرير، الثلاثاء، أن الضغوط ستستمر على الشركات لاسيما تلك العاملة في قطاعات السياحة والطيران والعقارات وتجارة التجزئة لغير المواد الغذائية. وتمر دول الخليج بأسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها، نتيجة التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا، وهبوط أسعار النفط المصدر الرئيس للدخل بالمنطقة وسط انخفاض الطلب العالمي. وذكر التقرير أن هذا ينطبق أيضاً على قطاعات النفط والغاز والسلع - بما في ذلك خدمات الحقول النفطية - وسط توقعات بقاء توليد الإيرادات تحت ضغط كبير مقارنةً بمستويات العام 2019. وتابع التقرير: "هذه النسبة سترتفع إلى 75 بالمئة إذ تم استثناء الكيانات المرتبطة بالحكومة، والتي تمثل ما يزيد قليلاً عن نصف الشركات وكيانات البنية التحتية التي نُصنّفها في المنطقة". وأفاد بأن دورة الأعمال ستحتاج عدة فصول على الأقل حتى تتعافى تماماً، فيما تواصل الشركات التركيز بشكل رئيسي على ضبط المصروفات، وتحسين إدارة السيولة، والحفاظ على التدفق النقدي. ورجح التقرير بأن الاستثمارات الجديدة ستكون محدودة في معظم القطاعات خلال الأشهر 12 المقبلة. وتوقع تعافي الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الخليج هذا العام بشكل طفيف من الانكماش الحاد الذي شهده في العام 2020، بنسبة 2 بالمئة في المتوسط لعام 2021. ومطلع العام، توقع البنك الدولي "نموا معتدلا" لاقتصاديات الدول المصدرة للنفط في المنطقة بنسبة 1.8 بالمئة فقط في 2021، وهي نسبة تقل بأكثر من نقطتين مئويتين عن توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد العالمي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.