أوضح صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أن الخطة الوطنية للعلوم والتقنية ركزت في المرحلة الأولى بشكل كبير على دعم البحث العلمي بالمملكة، وهو ما أسفر عن قفزة ضخمة جدا تعادل 40 ضعفا، حيث قفز عدد المشاريع المدعومة سنويا من 10 مشاريع إلى 390 مشروعا في السنة، وتحتل المملكة المرتبة 35 عالميا والأولى على مستوى العالم العربي والإسلامي في جودة البحث حسب تقييم الهيئات الدولية. وبين سموه خلال افتتاحه أمس ورشة العمل الخاصة بمناقشة برامج الخطة الثانية للعلوم والتقنية والابتكار (معرفة2) التي نظمتها المدينة في مقرها بالرياض، أن هذا القفزة غير كافية حيث لا زالت هناك فجوة بين البحث والصناعة وهي مشكلة في الدول النامية والمتقدمة، مشيرا إلى أن السبب هو عدم توفر وسائل الاستثمار المناسبة لنقل هذه الأفكار إلى الصناعة، مفيدا بأن تركيز الخطة خلال المرحلة الحالية سيكون على استثمار البحث في الصناعة بشكل يسهم في التحول إلى الاقتصاد المعرفي. من جانبه أوضح المشرف على برنامج مراكز التميز المشتركة بالمدينة الدكتور أنس الفارس أن المملكة تسعى في المرحلة الحالية إلى التحول من اقتصاد النفط إلى اقتصاد المعرفة وبناء صناعات قادرة على المنافسة دوليا، من خلال دعم البحث والتطوير والابتكار الذي يلعب دورا مهما في تحقيق التنوع الصناعي ونقل التقنية وتوطينها كمصدر أساس للثروة، وأن تبنى المنتجات والخدمات في المملكة على تقنية مطورة محليا ومنافسة عالميا، إذ لا يزال إسهام قطاع الصناعة في الناتج المحلي للمملكة ما يقارب الـ 10 % منذ ما يزيد عن العقد من الزمن على الرغم من الاستثمارات والتسهيلات التي يلقاها القطاع، موضحاً ضرورة ربط مخرجات البحوث مع توجهات الشركات نحو التنوع الصناعي.