استعرضت «لجنة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي»، خلال اجتماعها الثاني الذي عقد أخيراً، القائمة الأولية للأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، والتي ستكون مستثناة من إمكانية التملك الكامل لشركاتها ومشروعاتها في الدولة من قبل المستثمرين الأجانب، بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020، بشأن تعديلات قانون الشركات التجارية. وأوصت اللجنة، التي عقدت اجتماعها برئاسة وزير الاقتصاد، رئيس اللجنة، عبدالله بن طوق المري، باعتماد القائمة المقترحة، ورفعها إلى مجلس الوزراء، للنظر في الموافقة النهائية عليها، والإعلان عنها في وقت لاحق، حيث تم تحديد القائمة بناء على دراسة قدمها فريق العمل التنفيذي التابع للجنة. كما اطلعت اللجنة على مجموعة الضوابط والمعايير النهائية، التي تم الاستناد إليها في تحديد قطاعات القائمة الأولية للأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، إضافة إلى اقتراح الضوابط والشروط اللازمة لترخيص الشركات والمنشآت التي تباشر أياً من تلك الأنشطة. خطوة مفصلية واعتبر وزير الاقتصاد، رئيس اللجنة، عبدالله بن طوق المري، اعتماد القائمة الأولية للأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي، المنبثقة عن تعديلات قانون الشركات، خطوة مفصلية نحو تحقيق رؤية قيادة دولة الإمارات في الارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال في الدولة إلى مستويات رائدة عالمياً، وتعزيز انفتاح ومرونة المناخ الاقتصادي وفق أفضل الاتجاهات والممارسات الحديثة في مجال الاستثمار، بما يواكب مستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة، مشيراً إلى أنه سيتم رفع القائمة إلى مجلس الوزراء، خلال الفترة المقبلة لاعتمادها، وبدء اتخاذ تدابير الجهات الحكومية في تحقيق استراتيجية الانفتاح المستهدفة. وأضاف: «اعتمدت اللجنة عدداً من المعايير الرئيسة المدروسة في تحديد القائمة، من أبرزها ما يتعلق بالحفاظ على الأمن الوطني، والسيادة، وتعزيز مصالح الدولة، وتحقيق الرؤى التنموية والاستراتيجيات الوطنية البعيدة المدى، ومن هنا كانت القائمة المقترحة مقتصرة على عدد محدود من القطاعات والأنشطة، ما يفسح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية للاستفادة من إمكانية التملك الكامل في معظم القطاعات الأخرى، لاسيما قطاعات الاقتصاد الجديد التي تركز عليها جهود الحكومة حالياً، وتطور لها ممكنات وحوافز رائدة، لتكون أحد محركات صناعة اقتصاد المستقبل، وهذا سيعزز مكانة دولة الإمارات، كمحور مؤثر ونشط على خريطة الاستثمار العالمي، واتجاهات الاستثمار الحديثة خلال المرحلة المقبلة». تطوير التشريعات من جانبه، قال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن وضع القائمة الأولية للأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، يمثل خطوة مهمة لترجمة السياسات الحكومية الجديدة، في ما يخص تسهيل تأسيس وممارسة أنشطة الأعمال، وزيادة استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مختلف القطاعات الحيوية في الدولة. وأكد أنه، وبمجرد الاعتماد النهائي للقائمة من مجلس الوزراء، ستتضافر جهود مختلف الجهات المعنية لتحديث وتطوير التشريعات واللوائح المنظمة للنشاط الاقتصادي في الأنشطة التي ضمتها القائمة، وتحديد نسب التملك الوطنية والأجنبية فيها. وأضاف الزيودي أن العدد المحدود من القطاعات والأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي التي تضمنتها القائمة الأولية، سيوفر قوة دافعة جديدة لجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى أسواق الدولة، وستثمر إنشاء مشروعات جديدة نوعية، وهذا من شأنه تحقيق العديد من المستهدفات الحكومية، مثل: زيادة تنوع القاعدة الاقتصادية ورفع إنتاجيتها، وتوسيع فرص الشراكة بين المستثمر الوطني والأجنبي، وتعزيز المنافسة السوقية ودعم قدرات الابتكار والبحث والتطوير في الدولة، ومراكمة الخبرات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب المواهب والكفاءات وتوطين المعرفة والتكنولوجيا. المناخ الاستثماري في السياق نفسه، قال الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع، اللواء ركن دكتور مبارك سعيد غافان الجابري، إن اعتماد القائمة الأولية للأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي المنبثقة عن قانون الشركات، يعزز مرونة المناخ الاستثماري لدولة الإمارات، تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة. وأضاف أن هذه القائمة تسهم في ريادة دولة الإمارات عالمياً باستقطاب الاستثمارات الأجنبية، والتأسيس لبيئة أعمال مثالية تعزز تنافسية الإمارات عالمياً في مختلف القطاعات، لاسيما قطاع الصناعات الدفاعية. وأشار الجابري إلى أن الإمارات تؤمن دائماً بأهمية تعزيز الشراكات العالمية، وفتح مجالات أوسع للتعاون الدولي بما يلبي تطلعاتها للخمسين عاماً المقبلة، وصناعة اقتصاد قائم على المعرفة. شراكات حقيقية إلى ذلك، قال المدير العام لاقتصادية دبي، سامي القمزي، إن اقتصاد دولة الإمارات يتمتع بمستويات عالية من المرونة وبيئة أعمال منفتحة ومتطلعة إلى الخارج، ولدينا علاقات تجارية واستثمارية عالمية قوية تمخضت عن الرؤية الاستباقية والصائبة للقيادة التي أرست في الدولة وعبر عقود، عوامل الانفتاح الاقتصادي والاستقرار، وهيأت بذلك أفضل بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين. وأضاف: «تستمر الدولة على نهجها في سبيل تحقيق التنويع الاقتصادي والنمو المستدام، عبر توفير فرص استثمارية جديدة ونوعية في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسة والناشئة، ومن هذا المنطلق، تم وبتوجيه ومتابعة من القيادة، مراجعة ودراسة أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، واعتماد قائمة أولية للأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي بما يواكب خطة الخمسين». وأوضح القمزي أن اللائحة تتضمن عدداً محدوداً من الأنشطة التي سيتم استثناؤها من إمكانية التملك الكامل لشركاتها ومشروعاتها في الدولة من قبل المستثمرين الأجانب، الأمر الذي سيحدّ من ظاهرة التستر التجاري، ويساعد في تسريع إجراءات ومراحل تحرير القطاعات الأخرى أمام الاستثمار الأجنبي، ويفتح بذلك فرصاً جديدة في القطاعات الأخرى بتأسيس شراكات حقيقية بين المستثمر الأجنبي والمستثمر الوطني، ما سيعزز تدفقات رؤوس الأموال، وزيادة عدد المشروعات الاستثمارية الجديدة التي تدعم أهداف الدولة الاستراتيجية، وتراعي مصالح المستثمرين. قانون الشركات التجارية أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في 23 نوفمبر 2020، المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020، بشأن تعديلات قانون الشركات التجارية، والذي تضمن عدداً من الأحكام الجديدة، التي تعزز تحرير القطاعات والأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات أمام الاستثمار الأجنبي، ومن أبرزها السماح للمستثمر الأجنبي بالتملك الكامل في القطاعات الاقتصادية كافة، ووفق كل الأشكال القانونية للشركات، مع استثناء بعض الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، وعدم اشتراط وجود وكيل من مواطني الدولة لافتتاح فروع للشركات الأجنبية الراغبة في مزاولة أنشطتها بالدولة، وعدم اشتراط أن يكون الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة من مواطني الدولة؛ وإمكانية التملك الأجنبي الجزئي في الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي وفق ضوابط محددة، وإمكانية مزاولة أعمال المصارف والتأمين لغير الشركات المساهمة وفق ضوابط محددة؛ وتعديلات أخرى في ما يخص انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة. القاسمي: مزيد من الاستثمارات قال الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، إن دولة الإمارات تمتاز ببيئة أعمال تجارية خصبة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ تحرص الدولة على تسخير كل الإمكانات وعوامل الجذب للاستثمارات الأجنبية، لتحقق النجاح التجاري المنشود لها على أرض الإمارات. وأكد أن المستجدات التي ستشهدها الدولة، بموجب تعديلات قانون الشركات التجارية، سيكون أثرها إيجابياً في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والكفاءات العالمية، واستدامة مناخ الأعمال في الدولة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App