مع الاحتفاظ بتصنيف البلاد عند "AA"، وفق أحدث بيانات المؤسسة عن الدولة الخليجية. وقالت "فيتش" في بيان، الأربعاء، إن مراجعة التوقعات تعكس مخاطر السيولة على المدى القريب المرتبطة بالاستنفاد الوشيك للأصول السائلة في صندوق الاحتياطي العام، في ظل عدم وجود تفويض برلماني للحكومة بالاقتراض. ويرفض البرلمان الكويتي مشروع قانون الدين العام الجديد منذ انتهاء القانون السابق في أكتوبر/تشرين أول 2017، بسبب عدم قبول تمويل عجز الميزانية الحكومية عبر الاستدانة. وذكرت المؤسسة أن هذا الخطر متجذر في الجمود السياسي والمؤسسي، الذي يفسر أيضا عدم وجود إصلاحات ذات مغزى لمعالجة العجز المالي المكون من رقمين والضعف المتوقع للميزانيات العمومية والخارجية للكويت وأشارت إلى أن السيولة يمكن لدى صندوق الاحتياطي العام أن تنفد في الأشهر المقبلة، دون اتخاذ مزيد من الإجراءات لتجديدها. وسيؤدي استنفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام، إلى الحد من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزامات الإنفاق الخاصة بها، ويمكن أن يؤدي إلى اضطراب اقتصادي. وزادت: "أظهرت السلطات التزاما بتجنب أزمة السيولة، ولديها المرونة لاتخاذ تدابير استثنائية، لكن توقيت حل التمويل المستدام ما يزال غير واضح". وتملك الكويت صندوق الأجيال القادمة، والذي تموله من خلال تحويل 10 بالمئة من مجمل الدخل السنوي إليه، إذ يملك الصندوق مجموعة واسعة من الأصول غير السائلة. وتوقعت "فيتش" اتساع العجز الحكومي العام إلى 6.7 مليارات دينار (22 مليار دولار) أي 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020 المنتهية في 31 مارس/ آذار المقبل. وتعيش الكويت واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب تأثيرات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.