بمشيئة الله، ستبدأ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة قريبًا ببناء مشروعات محطات تحلية جديدة، إضافةً إلى المحطات القائمة حاليًّا في محافظات الوجه، وضبا، وحقل، الواقعة غرب المملكة!. وهذه المحافظات هي متقاربة جغرافيًّا، ومتشابهة سُكّانيًّا، ومتماثلة بيئيًّا، بيْد أنّ هناك محافظة رابعة شقيقةً لها استنادًا لهذه العوامل، وهي العُلا، لكن للأسف لم تشملها مشروعات التحلية البتّة، وكانت -وما زالت- نسيًا منسيًّا!. ويبدو أنّ وزارة المياه ترفض أيّ خطط لسُقيا العُلا وقُراها -التي تُعدّ بالعشرات- بمياه البحر المُحلّاة من أقرب ساحلٍ لها، بحجّة توفر المياه الجوفية فيها، وهذا معيار مزدوج للوزارة، فمن جهة تُطالب دائمًا بالحفاظ على المياه الجوفية كثروة وطنية مُخزَّنة وغير مُتجدّدة، وتتجادل مع الجهات الأخرى من أجل ذلك، ومن جهة ترفض اعتماد مشروع للعُلا يُقلّل استنزاف مياهها الجوفية، وأهل العُلا «الحيارى» قد بُحّت أصواتهم من كثرة مطالبتهم بالمياه المُحلّاة من البحر، ويشتكون من ضعف جودة المياه الجوفية، واختلاطها بمياه مدائن صالح التاريخية، التي أفتت هيئة كبار العلماء بحُرْمة استخدامها، فما أصعب معاناتهم، وما أصعب نسيان الوزارة لهم!. ومؤسّسة التحلية «القادرة» الكبرى عالميًّا في تحلية مياه البحر غير «قادرة» على إقناع الوزارة، وهذا مُستغرب، فهي جهة اعتبارية مستقلّة، وكون الوزارة مرجعها الإداري لا يعفيها من مسؤولية عدم التوزيع العادل لمشروعات التحلية في كافّة المحافظات، وأهيب بها لسُقيا العُلا أسوةً بشقيقاتها الأخريات!. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، وقبل أن تسكت عن الكلام المباح، قالت إنّ الأمن المائي من الأمن الوطني، وأنّ المطلوب هو سُقيا الناس، في جهاتنا الأربع، الأصلية والفرعية، قطرةً بقطرة، وسواءً بسواء!. @T_algashgari algashgari@gmail.com