شكا ذوو طلبة بمدارس خاصة في أبوظبي منع المدارس شركات النقل المدرسي الخاصة من نقل الطلاب، وقصر التعاقد على شركة مواصلات الإمارات فقط، مشيرين إلى أن الحافلات المدرسية التي تم تخصيصها للمدارس غير كافية، وأنهم لايزالون على قوائم الانتظار، إضافة إلى زيادة الرسوم الخاصة بالنقل المدرسي لتصل إلى 4000 درهم لكل طالب. فيما أكد مجلس أبوظبي للتعليم أنه لم يمنع المدارس من التعاقد مع شركات نقل مدرسي خاص، مؤكداً أن المدرسة ملزمة بالتعاقد مع شركات تتوافق حافلاتها مع اشتراطات الأمن والسلامة. وتفصيلاً، قال أحمد عبود إن ابنته بالصف السابع في إحدى المدارس الخاصة، وكان معتاداً كل عام على الاشتراك مع شركة نقل مدرسي خاص توفر حافلات جيدة ومشرفات، إلا أنه فوجئ قبل الدراسة بيومين باتصال من الشركة تبلغه بأنه تم منعها من إيصال الطلاب، وتدعوه إلى استرداد أمواله. نظام كاميرات المراقبة أفاد المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم، المهندس حمد الظاهري، بأن الحافلات المدرسية يجب أن تكون مجهزة بنظام مراقبة يضم ما لا يقل عن أربع كاميرات تسجل بصورة مستمرة على نظام الفيديو، وأن توفر الحد الأقصى للتغطية الداخلية المجدية، حيث إن الغرض من نظام كاميرات المراقبة هو تسجيل نشاط الطلبة خلال خدمة النقل، وتسجيل إشارة مشرف الحافلة بأن الحافلة خالية من الطلبة في نهاية الرحلة، كما يجب أن يبدأ التسجيل بنظام الكاميرا فور دخول أول طالب إلى الحافلة المدرسية، وأن يستمر من دون انقطاع حتى تلقي الإشارة النهائية من مشرف الحافلة بخلو الحافلة من الطلبة. وأضاف أنه يجب الحفاظ على التسجيلات بشكل آمن لمدة 30 يوماً أو أكثر، إذا طلب المجلس أو جهة حكومية أخرى ذلك، مشيراً إلى أنه يجوز استخدام التسجيلات لتبرير الحاجة إلى إجراء عقوبة تأديبية نتيجة سوء سلوك الطالب، وتعد هذه التسجيلات ملكاً للمدرسة ولا يجوز استخدامها إلا لأغراض رسمية، وتتحمل المدرسة مسؤولية الحفاظ على هذه التسجيلات، والحيلولة دون تسربها أو نشرها أو الاطلاع عليها من قبل أي شخص غير مختص. وأكد الظاهري أنه يجب أن تكون الحافلات مجهزة بجهاز تحديد المواقع بنظام التتبع المرتبط بالأقمار الاصطناعية، بحيث يتيح لمسؤول النقل المدرسي مراقبة كل حافلة مدرسية وتحديد موقعها، وأن يتوفر لكل حافلة مدرسية (لدى مشرف الحافلة أو سائقها) هاتف محمول للاتصال الفوري والمستمر مع مسؤول النقل المدرسي. وتابع: ذهبت إلى المدرسة في اليوم نفسه، وفوجئت بزحام شديد من ذوي الطلبة، والجميع يريد التسجيل، ولا توجد أماكن للطلاب وتم عمل قوائم انتظار بأسمائنا، وحتى الآن لم يتم توفير أماكن للطلبة على الرغم من بدء الدراسة، مشيراً إلى أنه يضطر إلى الخروج من عمله مبكراً لإعادة ابنته إلى المنزل. فيما ذكرت سلوى خالد أن ابنها في الصف الخامس، وعُرض عليها التسجيل في الحافلة أثناء سداد الرسوم إلا أنها فضلت تسجيله في شركة خاصة نظراً إلى استغراق الحافلات المدرسية نحو ساعتين في رحلة الذهاب إلى المدرسة ومثلهما في العودة، ما يعرض الأطفال للإرهاق. وأكملت: بعد تسجيل ابني في الشركة الخاصة ودفع القسط الأول، وصلتني رسالة من الشركة تعتذر وتؤكد منعها من إيصال الطلاب، مشيرة إلى أنها ذهبت إلى المدرسة فطالبتها بتسجيل اسمها على قوائم الانتظار لحين توفير حافلات إضافية من قبل مواصلات الإمارات. فيما شكا محمد صلاح منع شركات النقل المدرسي الخاص من توصيل الطلبة إلى المدرسة، وتحميل ذوي الطلبة أعباء إضافية، خصوصاً أن مواصلات الإمارات تضع رسوماً موحدة لجميع الطلاب من دون النظر إلى قربهم أو بعدهم من المدرسة، مشيراً إلى أنه كان يدفع عن ابنته 1500 درهم فقط لأنه كان يشترك في رحلة العودة فقط، ويتولى توصيل ابنته صباحاً، إلى جانب أنه يسكن بالقرب من المدرسة، وهذا النظام غير معمول به في مواصلات الإمارات، والرسوم موحدة وتبلغ 4000 درهم. وأكدت هند فضل أنها تعاني هذا العام مسألة الحافلة المدرسية حيث تأتي في الساعة 6:10 صباحاً، على الرغم من أن الحصة الأولى تبدأ في الثامنة، وذلك بسبب طول خط سير الرحلة ما يعرض ابنتها إلى الإرهاق الشديد، إضافة إلى أن السائق والمشرفة لا يفهمان اللغة العربية ولغتهما الإنجليزية غير واضحة، ما يؤثر في التواصل. فيما أرجع عدد من المدارس الخاصة (فضل مسؤولوها عدم ذكر أسمائها) قصر النقل المدرسي على مواصلات الإمارات، إلى حرصها على ضمان أمن وسلامة الطلاب، مشيرة إلى أن اشتراطات النقل المدرسي ومعايير الحافلات، التي وضعها مجلس أبوظبي للتعليم، ودائرة النقل والجهات ذات الصلة، لا تتوافر في حافلات الشركات الخاصة. وأشارت المدارس إلى أن قوائم الانتظار حدث طارئ وسيتم حله خلال أسبوع أو اثنين على الأكثر، حيث إنها تجري حالياً حصر أعداد قوائم الانتظار والتواصل مع مواصلات الإمارات لتوفير حافلات إضافية، لافتة إلى أن رسوم النقل تحدد وفق عقد المدرسة مع مواصلات الإمارات ولا دخل لها بها. من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم، المهندس حمد الظاهري، إن المدارس ملزمة بلوائح دائرة النقل وقوانينها، كما أنها ملتزمة بتوفير خدمات النقل بحافلات آمنة عالية الجودة بأسعار مناسبة، واختيار المشغلين الخارجيين وفق اشتراطات معينة، مثل أن يكونوا حاصلين على ترخيص من دائرة النقل، مع التأكد من وجود التأمينات الكافية لمركبات نقل الطلبة، وتنمية وعي الطلبة بسلامة الحافلات ضمن المناهج الدراسية والأنشطة اللاصفية، وإعلام الآباء برسوم الحافلات المدرسية. فيما أفادت مديرة مركز المواصلات المدرسية الخاصة بمواصلات الإمارات، نوال الزرعوني، بأن مواصلات الإمارات تقدم خدمة النقل المدرسي لـ51 مدرسة خاصة على مستوى الدولة، مشيرة إلى أن توفير الحافلات يتم بناءً على توقعات كل مدرسة قبل بداية العام الدراسي بمدى احتياجاتها للعام المقبل. وأوضحت أن إضافة حافلات جديدة للأسطول المدرسي تحتاج من شهر إلى ثلاثة أشهر وفق نوعها، ومطابقتها للمواصفات، والخدمات والتقنيات المجهزة بها، وما إذا كانت موجودة داخل الدولة أم سيتم استيرادها من الخارج.