غزة 4 فبراير 2021 (شينخوا) تترقب الأوساط الفلسطينية اجتماعات توصف بالحاسمة للفصائل الفلسطينية في مصر مقررة بعد أيام بشأن الانتخابات العامة، وسط إجماع على أن ملفات شائكة ستنتظر المباحثات. وتستهدف اجتماعات الفصائل التي ستنطلق يوم (الاثنين) المقبل في العاصمة المصرية القاهرة، بحث إمكانية التوصل إلى صيغة توافقية تذلل كافة العقبات أمام إجراء الانتخابات لأول مرة منذ عام 2006. ويبرز مراقبون فلسطينيون أنه على مقربة من الوصول إلى يوم الاقتراع تتمثل أولى التحديات بالخلافات على المحكمة الدستورية ومحكمة الانتخابات وشروط عدم تدخلها في العملية الانتخابية. كما تبرز خلافات بشأن الدعوات لتشكيل قائمة انتخابية مشتركة بين الفصائل، فضلا عن الخطوات المطلوب اتخاذها للتمهيد للانتخابات بما في ذلك إطلاق الحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وظلت تلك القضايا محل خلاف شديد بين الفصائل الفلسطينية على مدار سنوات الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 وأعاقت طويلا التوافق على إجراء الانتخابات. وصرح عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عزام الأحمد للصحفيين في رام الله، بأن جميع الملفات التي لها علاقة بالانتخابات ستكون محل نقاش في اجتماعات الفصائل في القاهرة. وذكر الأحمد أن المطلوب التوافق بين جميع الفصائل على إزالة أي عقبة أو خلاف من أجل إنجاح عملية الانتخابات بما يضمن نجاحها والالتزام بنتائجها على طريق إنهاء الانقسام الداخلي. من جهته قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خليل الحية إن حوار الفصائل الفلسطينية في القاهرة "محطة هامة" للاتفاق على القاعدة السياسية لتدشين الانتخابات العامة. وأعلن الحية في لقاء مع الصحفيين في غزة، أن الحركة ستقرر شكل مشاركتها في الانتخابات بناء على نتائج اجتماعات الفصائل، مشيرا إلى خلافات بشأن المحكمة الدستورية ومحكمة الانتخابات إلى جانب آليات تهيئة الأجواء للانتخابات. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر في 15 من الشهر الماضي مرسوما بالدعوة لانتخابات فلسطينية عامة على ثلاث مراحل ابتداء من مايو المقبل. وبموجب المرسوم ستجري الانتخابات التشريعية في 22 مايو المقبل والرئاسية في 31 يوليو المقبل، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية. وسيتم استكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس المقبل "وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن". ويرى المحلل السياسي من رام الله حسام عزالدين أن الفجوة تقلصت بين الفصائل الفلسطينية بشأن المواقف على إجراء الانتخابات بعد ضغوطات عربية وإقليمية. لكن حسام عزالدين يبرز استمرار المخاوف من أن تفجر نقاط الخلاف احتمالات التوجه للانتخابات خلال محادثات القاهرة والتي من المقرر أن تستمر ليومين فقط. ويشدد على أن الطريق للانتخابات الفلسطينية بعد سنوات طويلة من الانقسام الداخلي ليس مفروشا بالورود بالنظر إلى ما أفرزه الانقسام من تكريس واقع سلطتين متنازعتين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. بدوره يبرز مدير مركز مسارات للأبحاث والدراسات في رام الله هاني المصري، أن المهم ليس مجرد اتفاق الفصائل الفلسطينية على التوجه للانتخابات بل وضع الآليات الضرورية لإنهاء الانقسام وحل ملفاته. ويؤكد المصري أنه لا بد من طرح كافة القضايا الجوهرية على طاولة البحث في اجتماعات الفصائل وفي القلب منها قضية الانتخابات "التي لا تعد عصا سحرية لحل أزمة الوضع الفلسطيني". ويشير إلى وجود خلافات عديدة تهدد مباحثات القاهرة، مثل ملف القضاء والرقابة على الانتخابات وكيفية إجراء انتخابات منظمة التحرير، فضلا عن الخطوات الواجبة لتوحيد المؤسسات الفلسطينية. ويؤمل أن تقود الانتخابات العامة لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 على إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع في قطاع غزة بالقوة. وستكون هذه ثالث انتخابات يجريها الفلسطينيون منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بموجب اتفاق أوسلو للسلام المرحلي مع إسرائيل عام 1994. وجرت أول انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة عام 1996، ثم أجريت انتخابات رئاسية عام 2006 وفاز فيها الرئيس عباس، وبعد ذلك بعام أجريت انتخابات للمجلس التشريعي وأسفرت عن فوز حركة حماس بالأغلبية. ويعتقد المحلل السياسي رجب أبو سرية أن الفصائل الفلسطينية "لا تزال تظهر تلكؤا أو عدم رغبة حقيقية في إجراء الانتخابات، كما لو كانت مكرهة على إجرائها". وينبه أبو سرية إلى وجود خلافات داخل الفصائل قد تلقي بظلالها على اجتماعات القاهرة ومستقبل إجراء الانتخابات في ظل المعارضة الخفية لإجراءات تؤدي لإنهاء الانقسام الداخلي. ويعتقد أن "ما يزيد من ظاهرة التلكؤ هو أن الظرف الحالي بات أقل ضغطا على حركتي فتح وحماس، والإقليم منخرط بالجدل حول الملف الإيراني، ولا يولي الاهتمام الكافي لإجراء الانتخابات الفلسطينية في انتظار انخراط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فعليا في الخطوات العملية لملفات الشرق الأوسط، بما فيها الملف الفلسطيني الداخلي". ومع ذلك يشدد أبو سرية على أن حوارات القاهرة من غير المقبول لها أن تفشل، وعليها أن تعلن عن الإقلاع التنفيذي لمراسيم الانتخابات والبدء بها، وعدم السماح بتفجير مسار الانتخابات نتيجة اعتبارات حزبية.