طرابلس 4 يوليو 2021 (شينخوا) يبدو أن فرصة إجراء الانتخابات الوطنية الليبية المقررة في شهر ديسمبر العام الجاري، بدأت تتقلص بشكل لافت، خاصة بعد فشل مباحثات ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف، دون توصل أعضاء الملتقى إلى إطار قانوني ودستوري ينظم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، بحسب محللين. ولا شك بأن هذا الفشل الذي منيت به جولة أعضاء ملتقى الحوار يقوض العملية السياسية الدائمة التي تقبل عليها ليبيا بعد سنوات من الانقسام والحرب الأهلية، ويزيد الشكوك حول مصداقية إجراء الانتخابات، التي لم يبق من عمرها سوى أقل من 6 أشهر. واستضافة جنيف وعلى مدار الأيام الخمسة الماضية، اجتماعاً لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، بهدف التوصل لاتفاق نهائي حول المقترح الخاص بالقاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقبلة. وأعلنت الأمم المتحدة يوم أمس (السبت)، فشل التوصل لاتفاق بشأن القاعدة الدستورية بعد جولة مفاوضات مضنية استمرت 5 أيام متواصلة في جنيف. وأوضحت في بيانها "منذ بداية هذه العملية، التزمت البعثة بإعطاء أعضاء الملتقى كل الفرص للتوصل إلى حل وسط، بما في ذلك تمديد الاجتماع ليوم إضافي، وعلى الرغم من كل هذه الفرص، لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بين أعضاء الملتقى بشأن مقترح قاعدة دستورية". وقال خالد المنتصر أستاذ العلاقات الدولية في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم (الأحد)، "لقد أظهر ملتقى الحوار السياسي بما لا يدعو مجالا للشك، أن ملف التسوية الليبية معقد ومتشابك جدا، بل وتؤثر فيه الأطراف الأجنبية المتداخلة بشكل سلبي وواضح ، وبالتالي التوافق حول الشق الدستوري المنظم للانتخابات المقبلة، وجوهر الوصول إلى حل فيه، بين هذه الدول التي لديها مصالح مختلفة ومتضاربة في بلد غني تعصف به الفوضى والصراع". وأضاف "كان يتعين على المجتمع الدولي فرض عقوبات على الأطراف التي تعرقل عملية التوافق حول هذا الملف في هذا الوقت الحساس، بل واستبدال أي من أعضاء ملتقى الحوار الرافضين لتمرير القاعدة الدستورية دون أسباب حقيقية". وشهدت مداولات الحوار الليبي الأخيرة تباينا في الآراء بين العديد من أعضاء الحوار، لدرجة تحدث البعض منهم عن وجود معرقلين لسير الحوار وإعاقة التوصل الى حل توافقي تبنى على أساسه الانتخابات. وتعد الشروط الخاصة بالمترشحين لمنصب رئيس الدولة الخلاف الأبرز، إلى جانب الانقسام بين أعضاء ملتقى الحوار، بين مؤيد لإقامة انتخابات برلمانية فقط وبين من يطالب بانتخابات برلمانية ورئاسية في آن واحد. وبهذا الصدد قال المحلل السياسي فرج الدالي لـ ((شينخوا)) "لقد تحدث بعض الدبلوماسيين الغربيين، حول محاولات من بعض أعضاء ملتقى الحوار إفشال موعد الانتخابات المقبلة، ويبدو أن هذه المحاولات ليست فردية وعارضة، بل تحركها مخابرات دول بعينها، كونها شعرت بأن بوصلة الحل السياسي القريب في ليبيا، اتجهت بعيدا عن مصالحها المباشرة، لذا كان لزاما إفشال الحوار وبأي ثمن". كما يؤكد الأستاذ الجامعي ميلود الحاج، بأنه "ينبغي على أعضاء ملتقى الحوار السياسي الحرص على التوافق، وتقديم تنازلات مؤلمة من قبل الجميع، لأن ليبيا أمام فرصة ذهبية للاستقرار مفقودة منذ عقد من الزمن، وبالتالي الانتخابات خيار اتفق والتف حوله الليبيون بمختلف توجهاتهم، بعدما أيقنوا فشل الساسة المتصدرين المشهد الحالي". وأضاف "باعتقادي ستقوم الأمم المتحدة والدول الكبرى بالضغط خلال الأيام المقبلة على الأطراف الليبية، لضمان عدم تأخير أو التشويش على موعد الانتخابات المقرر بعد أقل من 6 أشهر، لأن البديل عن الانتخابات هو عودة شبح الحرب بين الأطراف المتنازعة، وهذه المرة لو حدث ذلك ستكون حربا ثمنها باهظاً على مختلف الأصعدة". واستضافت جنيف وعلى مدار الأيام الخمسة الماضية، اجتماعاً لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، بهدف التوصل لاتفاق نهائي حول المقترح الخاص بالقاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقبلة. وحثت الأمم المتحدة ملتقى الحوار السياسي على "مواصلة التشاور فيما بينهم للتوصل إلى حل توفيقي عملي وتعزيز ما يوحدهم". كما أكدت مواصلتها العمل مع أعضاء الملتقى ولجنة التوافقات "لبذل المزيد من الجهود لبناء أرضية مشتركة بالاستناد إلى مقترح اللجنة القانونية الذي يعرف الجميع بأنه الإطار المرجعي للقاعدة الدستورية للانتخابات". ونجح ذات الملتقى في اختيار سلطة تنفيذية جديدة خلال اجتماع في جنيف برعاية الأمم المتحدة مطلع فبراير الماضي. ويقود الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي محمد المنفي حتى إجراء الانتخابات المقرّرة نهاية العام الجاري، التي لا يزال الخلاف حول القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات لم يتم حسمها بين الفرقاء الليبيين. وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.