ذكرت وزارة العمل، أن سوق العمل السعودي يواجه عددا من المعوقات والتحديات أبرزها النقص الواضح في الوظائف المجزية في القطاع الخاص التي يفضلها السعوديون، والاعتماد على الوافدين في القطاع الخاص، فيما عمدت الوزارة إلى خمسة محاور أساسية لمعالجة هذه التحديات. جاء ذلك في تقريرها السنوي لسوق العمل السعودي الذي استعرضته على هامش اجتماعات وزراء العمل والتوظيف بدول مجموعة العشرين المقام في العاصمة التركية أنقرة، الذي شاركت فيه بوفد يترأسه الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل، واختتمت أعماله أمس. وأفادت الوزارة أن أهم التحديات والمعوقات التي تواجهها المملكة على مستوى سوق العمل، تتمثل في النقص الواضح في الوظائف المجزية في القطاع الخاص التي يفضّلها السعوديون، والاعتماد الزائد على الوافدين في القطاع الخاص، كما أن نسبة البطالة لدى الشباب أعلى من نسبة البطالة على صعيد المملكة ككلّ، فيما يأتي التحدي الرابع في أن الطلب على العمالة لا يتطابق بشكل كفء مع المعروض من العمالة، وأخيرا مشاركة القوى العاملة النسائية ما زالت منخفضة مقارنة بمشاركة الرجال. وبينت أن الوزارة وضعت خمسة محاور أساسية لمعالجة تحديات ومعوّقات تقف في طريق "تكوين سوق عمل واثق وقوي يوفّر وظائف مجزية ترفد مساعي المملكة في تحقيق النجاح والتقدّم مستقبلا. يأتي ذلك تزامنا مع الفوائد التي جنتها المملكة، وما تشهده من تحسّنات ملحوظة وواضحة المعالم في الأعوام الماضية حتى الآن، كان أهمها انخفاض معدل البطالة إلى 5.7 في المائة، فيما بلغ معدل مشاركة القوى العاملة نسبة 54 في المائة. وللتغلّب على هذه التحديات، عمدت الوزارة إلى جانب منظومة العمل إلى وضع استراتيجية معرّفة تساعد في تحسين مستوى سوق العمل، حيث تمّ طرح أكثر من 140 برنامجا هادفا في مجال العمل، جرى تصميم كل برنامج منها ليكون لبنة أساسية تدعم الركائز الرئيسة الخمس التي تتكوّن منها استراتيجية سوق العمل، وهذه الركائز تمثلت في إيجاد وظائف مجزية في القطاع الخاص، وتطوير وصقل مهارات القوى العاملة السعودية، وزيادة حصة المواطنين السعوديين في سوق العمل، وتزويد الآليات الأساسية الكفيلة بتشكيل ودعم سوق عمل سعودي قوي، ورعاية الأفراد عبر برامج الحماية الاجتماعية.