من المزمع أن يبحث مجلس النواب في جلسته القادمة مقترحًا بقانون نيابي يهدف إلى تغليظ العقوبة على الممتنع من العاملين في المهن الطبية عن الإبلاغ عن شبهات الجرائم الطبية عند الكشف على المرضى.ويقضي القانون الجديد بأن يُعاقب الممتنع بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، والغرامة المالية التي لا تقل عن (200 دينار)، ولا تجاوز (2000 دينار) أو بإحدى هاتين العقوبتين.ويسعى القانون إلى تغليظ العقوبة على الممتنع عن التبليغ عن شبهات الجرائم من ممارسي المهن الطبية، الذين تحتم عليهم مراكزهم القانونية العمل على إحقاق الحق وتحقيق العدالة، ولذا وجب عليهم التبليغ عمَّا يكشفونه من شبهات لجرائم وقعت على المريض المُشخَّص.وأكّدت المذكرة القانونية للمقترح بقانون أن العاملين في المهن الصحية من الأطباء والممرضين والذين يمارسون مهنا طبية تمكنهم من الكشف على المريض وتشخيص حالته، يعتبرون من ضمن الفئات التي تحتم عليهم مراكزهم القانونية العمل على بيان الحقيقة وتحقيق العدالة.من جانبها، قالت وزارة الصحّة إنها توافق على القانون الجديد من حيث المبدأ، مستدركةً بأنه بالنسبة لمدى تناسب العقوبة المقترحة مع الجُرم المرتكب، وحيث يُعد مبدأ (التناسب بين الجريمة والعقوبة) أحد المبادئ المهمة في علم الجزاء الجنائي، وأحد موجبات السياسة الجنائية الرشيدة، فإن الوزارة ليست هي الجهة المختصة، حيث ينعقد الاختصاص ببحث تلك المسألة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ومجلس القضاء الأعلى.