أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بالموافقة على قانون نيابي يعالج حالات التنمر والإساءات والتعليقات العنصرية في وسائل التواصل الاجتماعي. ويقضي القانون بمعاقبة «المتنمّر» بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. من جانبه، أكد صاحب فكرة الاقتراح النائب أحمد السلوم لـ«الأيام» بأن الاقتراح يأتي في ضوء تفشي ظاهرة التنمر في المجتمع بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة سواء في محيط الأسرة أو العمل أو المدرسة. ويعرّف القانون الجديد «التنمّر» بأنه «كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يَعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحطّ من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، سواء كان ذلك بالقول أو الإشارة أو عبر وسائل تقنية المعلومات والاتصالات».