محرر الشؤون البرلمانية من المزمع أن يصوّت مجلس النواب في جلسته القادمة على مقترح بقانون نيابي جديد ينص على "العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ذكر أو أنثى أتى علناً في مكان عام فعلاً يتشبه فيه بالجنس الآخر أو ظهر بمظهر غير لائق ينافي الآداب العامة والعادات المرعية في المملكة". وفيما يهدف القانون إلى "سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات الذي لم يجرم فعل تشبه أي من الجنسين بالآخر" بحسب ما أورد مقدّموه، رأت العديد من الجهات الحكومية أن القانون فضفاض وغير محدد لسلوك التشبه بالجنس الآخر. ورأى المجلس الأعلى للمرأة ان القانون "يفتقر المقترح لمعايير فعل التشبه بالآخر، ويفرض ضمناً على الرجال والنساء الالتزام بمظهر وصورة ما، وإتباع سلوك ما، دون ان يحدد ماهية وطبيعة هذا المظهر أو السلوك، مما يجعله متعارضاً مع الدستور الذي كفل الحرية الشخصية". ورأت وزارة الداخلية أن مقترح القانون لم يحدد ما هو الفعل المراد تجريمه حيث تندرج الكثير من الصور والأفعال التي لا يمكن حصرها أو تحديدها. الجدير بالذكر أن مقدمو المقترح بقانون هم النواب "جمال داود، أحمد قراطة، نبيل البلوشي، ومحمد ميلاد".