عارض ثلاثة أعضاء في اللجنة الأمنية بمجلس الشورى رفض لجنتهم مقترحاً يهدف إلى تطبيق فحص المخدرات بشكل دوري وعشوائي على موظفي القطاع الحكومي والخاص والطلاب في المدارس والجامعات من خلال تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وشكًّل الأعضاء خليفة الدوسري وعبدالرحمن العطوي وعيسى الغيث رأي أقلية طالبوا فيه بالموافقة على ملائمة دراسة المقترح المقدم من عضو المجلس فهد بن جمعة، فيما أصرت اللجنة ـ الأكثرية ـ على عدم ملاءمة دراسة المقترح وأكدت أن هيئة الخبراء تدرس حالياً آلية مقترحه من وزارة الداخلية لتطبيق الفحص على المخدرات والمؤثرات العقلية وبمشاركة مندوبين من جهات عدة على علاقة بالموضوع على شرائح جديدة في المجتمع، وترى اللجنة أنه في حال التوصل إلى رأي حيال الآلية المقترحة فسوف ترفع للمقام السامي لإصدار أمر بتطبيقها أسوة بما تم في برنامج الفحص الطبي قبل الزواج، كما تقترح اللجنة الأمنية أن المكان المناسب لوضع مواد تحد من تعاطي المخدرات هو في الأنظمة واللوائح التي تتعلق بهؤلاء المتعاطين مثل نظام الموظفين ولوائحه أو كإجراء داخلي تقوم به وزارة التعليم، أسوة بما تقوم به القطاعات العسكرية التي تقوم بفحص عشوائي دوري على منسوبيها. ويؤكد أصحاب رأي الأقلية أهمية تطبيق المخدرات على الموظفين والطلاب وإشعار جميع فئات المجتمع بحرص الدولة سلامة الجميع من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وحمايتهم من كيد الأعداء لإفساد وتدمير عقول وقدرات أبناء وبنات هذا الوطن وأطماعهم في ثروات وأموال المجتمع، مشيرين إلى قناعة جميع أعضاء اللجنة الأمنية بأهمية معالجة مشكلة المخدرات التي انتشرت بين جميع فئات المجتمع رجالاً ونساء، صغاراً وكبارا، وفي كل مكان للأسف، إلا أنها ترى أن يكون ذلك في تعديل الأنظمة ذات العلاقة وليس في نظام مكافحة المخدرات. ويؤكد الأعضاء، الدوسري، العطوي، الغيث، أن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وضع خصيصاً لمكافحة هذه الجريمة والآفة وهو شبيه بنظام مكافحة الرشوة والتزوير والاتجار بالبشر أي أنه نظام متخصص الأحكام التشريعية والعقابية الخاصة بهذه الجريمة، لذلك ترى الأقلية مناسبة أن تكون المعالجة في هذا النظام. وقال الأعضاء في تقريرهم المعروض للمناقشة بعد غدٍ الثلاثاء أن مجلس الشورى متجه إلى ضرورة الفحص الدوري من خلال إقراره السابق بشأن فحص المتقدمين والمتقدمات للوظائف الحكومية للتأكد من خلوهم من تعاطي المخدرات، ووضع آلية لفحص منهم على رأس العمل بشكل دوري ومساعدة من ثبت تعاطيهم للعلاج بشكل سري، ويرى الأعضاء ضرورة شمولية هذا الفحص لجميع العاملين في القطاع الخاص والحكومي وجمكيع الطلاب والطالبات في التعليم العام والعالي ومن في حكمهم بشكل عشوائي ودوري من خلال إقرار مقترح العضو فهد بن جمعة. من ناحية أخرى، يستأنف مجلس الشورى جلساته الأسبوعية المعتادة غداً الاثنين -بعد انقضاء إجازة أعضائه السنوية- بمناقشة تقرير لجنة الإدارة بشأن مشروع اتفاق بين وزارة العمل في المملكة ووزارة العمل في جمهورية فيتنام الاشتراكية في مجال توظيف العمالة المنزلية، ويصوت المجلس على توصيات تطالب وكالة الأنباء السعودية بتطوير صناعة وصياغة الأخبار والتقارير، واعتماد برامج تدريبية لموظفيها بما يحقق تجويد العمل الإعلامي شكلاً ومضموناً. ويناقش المجلس في جلسة الاثنين تقرير اللجنة الأمنية بشأن مقترح إضافة بند جديد للمادة (الثانية) من نظام الأنواط العسكرية بشأن منح نوط مكافحة الإرهاب المقدم من العضو اللواء علي التميمي، وبموجب هذا المقترح يمنح نواط مكافحة الإرهاب للعسكريين والمدنيين في القطاعات العسكرية والعاملين معهم من الدول الشقيقة والصديقة للشهداء والمصابين من جراء العمليات العسكرية والمداهمات، ولمن قدم معلومات مهمة عن العدو ونشاطه أو قام بأعمال أسهمت في مكافحة الإرهاب، كما يمنح النوط للمرابطين على حدود الوطن لدحر الأعداء وإفشال مخططاتهم للقيام بأعمال إرهابية، ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الأسرة والشباب بشأن مقترح نظام هيئة الأمومة والطفولة.