قرر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والخمسين التي عقدها أمس برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ رئيس المجلس عدم الموافقة على ملاءمة دراسة مقترحي تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اللذين يطالبان بتطبيق فحص المخدرات في العمل الحكومي والخاص بشكل دوري وعشوائي وتطبيق فحص المخدرات على طلاب المدارس والجامعات بشكل دوري وعشوائي المقدمين من عضو المجلس الدكتور فهد بن محمد بن جمعة استنادا إلى المادة الـ23 من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي. وسوغت لجنة الشؤون الأمنية، رفضها للمقترحين لوجود آلية مقترحه من وزارة الداخلية تدرس حاليا تطبيق الفحص على المخدرات والمؤثرات العقلية على شرائح جديدة في المجتمع كالموظفين والطلاب وغيرهم وفق ضوابط وتنظيمات محددة مقترحه وفي حال التوصل إلى رأي حيال المقترح فسوف يرفع للمقام السامي لإصدار أمر بتطبيقه أسوة بما تم في الفحص الطبي قبل الزواج. ورأت اللجنة أن المكان المناسب لوضع مواد تحد من تعاطي المخدرات هو في الأنظمة واللوائح التي تتعلق بهؤلاء المتعاطين مثل نظام الموظفين ولوائحه أو كإجراء داخلي تقوم به وزارة التعليم أسوة بما تقوم به القطاعات العسكرية التي تقوم بفحص عشوائي دوري على منسوبيها. وكان المجلس قد استهل جلسته بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة مقدونيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري. كما وافق مجلس الشورى خلال جلسته على مشروع نظام المنافسة "المعدل" وذلك بعد أن بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن الموضوع تلاه الدكتور فهد العنزي نائب رئيس اللجنة. ويتكون مشروع نظام المنافسة (المعدل) من ثمان وثلاثين مادة تهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة أو في مصلحة المستهلك بما يؤدي إلى تحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد، وتطبق أحكام النظام على المنشآت العاملة في السوق السعودية، والممارسات المخلة بالمنافسة التي تكون لها آثار مخلة بالمنافسة داخل المملكة ولو حدثت خارجها، فيما لم يوافق المجلس - في توصية أخرى - على مشروع استراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة. كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1435 / 1436هـ تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي. وقد أوصت اللجنة - في تقريرها - بمعالجة التكاليف المرتفعة للاستقدام بما في ذلك العمالة المنزلية وفقا للفقرة "رابعا" من قرار مجلس الشورى رقم 64/28 وتاريخ 17 / 7 / 1434هـ، التي تنص على أن الوزارة تحدد قيمة البنود الإفرادية لتكاليف استقدام العمالة المنزلية والعمل على الحد من المبالغة في ذلك. كما أوصت اللجنة بمراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام وحاجة المجتمع وأصحاب الأعمال لسوق العمل، وطالبت بتقييم برنامج نطاقات للتحقق من مدى ملاءمته لمجالات وأحجام الشركات والمؤسسات، وفعاليته في اعتماده على رفع تكلفة العمالة الوافدة لتحقيق الميزة التنافسية للمواطن. وشددت اللجنة على ضرورة تكامل جهود الجهات ذات العلاقة مع وزارة العمل لضبط إجراءات التوطين في منشآت القطاع الخاص، والإسراع في تطوير قاعدة بيانات موحدة عن القوى العاملة السعودية، وربطها آليا بمرصد سوق العمل السعودي، وإلى اتخاذ التدابير المناسبة لرفع كفاءة موظفي وزارة العمل في مجال خدمة العملاء، وتكثيف الزيارات التفتيشية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الإمكانات المادية اللازمة لذلك.