رفضت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى مقترحاً تقدم به أحد أعضاء المجلس حول إجراء فحص دوري وعشوائي للمخدرات لجميع العاملين في القطاعين الخاصّ والحكومي والطلاب والطالبات في التعليم العام والتعليم الجامعي. و أوصت اللجنة بعدم ملائمة دراسة المقترح؛ لأن الحكومة تدرس في الوقت الحالي آلية مقترحة من وزارة الداخلية لتطبيق الفحص على شرائح جديدة في المجتمع. وكان عضو المجلس قد دعا إلى تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وإدراج نص يسمح بإجراء فحوصات دورية عشوائية للمخدرات على الموظفين والطلاب.