اقترح مجلس إدارة "التجاري" توزيع أسهم منحة بنسبة 3 في المئة، وسيكون هذا التوزيع من أسهم الخزينة، وخاضعا لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية. أعلن البنك التجاري تحقيق أرباح تشغيلية لعام 2020 بلغت 91.5 مليون دينار قبل خصم المخصصات (مقارنة بأرباح تشغيلية مقدارها 108.5 ملايين دينار لعام 2019). وتماشياً مع السياسة الحصيفة التي يتبعها البنك، بشأن اتخاذ المخصصات، وتقديراً للظروف الاستثنائية الناتجة عن أزمة "كورونا"، فقد تم تخصيص وتحويل الأرباح التشغيلية بالكامل إلى المخصصات. وترتب على ذلك عدم تسجيل البنك أرباح صافية للمساهمين خلال عام 2020 (مقارنة بصافي ربحية قدره لا شيء: دينار كويتي لعام 2019). هذا، وقد بلغ إجمالي المخصصات المحتفظ بها لدى البنك 135.7 مليون دينار (127.3 مليون دينار كما بنهاية 2019)، بينما بقيت نسبة القروض غير المنتظمة عند مستوى صفر في المئة (2109: صفر في المئة). واقترح مجلس إدارة البنك توزيع أسهم منحة بنسبة 3 في المئة، وسيكون هذا التوزيع من أسهم الخزينة. هذا، ويخضع توزيع أسهم الخزينة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية. وفي معرض تعليقه على النتائج المالية للبنك، قال رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد الدعيج، إنه وفقاً للبنك الدولي، تراجعت معدلات النمو في الكويت منذ 2019، وتأثر الأداء في 2020 جراء صدمتين هما جائحة فيروس كورونا، وتراجع أسعار النفط. وبالإضافة إلى الزيادة التي لا مفر منها في عجز المالية العامة (عجز الموازنة العامة للدولة المقدر حالياً بحوالي 10 مليارات دينار) بسبب تراجع عائدات النفط ووتيرة الانفاق المتزايدة للتخفيف من تداعيات أزمة كورونا، فضلاً عن ان التمويل اللازم لدعم صندوق الأجيال القادمة يزيد من حدة الضغط على الاحتياطيات الإضافية التي تدعم المالية العامة (في غياب قانون للدين). وأكد الشيخ أحمد حرص البنك الدائم على دعم كل الإجراءات التيسيرية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع الجائحة، ومن تلك الإجراءات تأجيل مدفوعات أقساط القروض الشخصية مدة 6 أشهر دون احتساب أي فوائد إضافية أو رسوم أخرى عن فترة التأجيل، مضيفاً في هذا الصدد أن الإجراءات التيسيرية امتدت لتشمل عملاء البنك من الشركات، حيث تم تأجيل الفوائد والأقساط مدة 4 أشهر دون احتساب أي رسوم إضافية. وبهدف مؤازرة عملائه الذين تأثرت وتيرة أعمالهم سلباً نتيجة تفشي الجائحة، قام البنك بتحديد العملاء المتأثرين بالأزمة على أساس كل حالة على حدة، وقدم لهم الدعم اللازم. كما أنه استجابة للمبادرة التي أطلقها بنك الكويت المركزي، فقد ساهم "التجاري" في تأسيس صندوق بتمويل مجمع من البنوك الكويتية قيمته 10 ملايين دينار، لدعم المجهود الحكومي لمكافحة الفيروس. وكشف الشيخ أحمد الدعيج أن البنك قد وضع قائمة أولويات للتعامل مع جائحة "كورونا"، كان في مقدمتها المحافظة على صحة وسلامة موظفي وعملاء البنك، حيث اتبع البنك كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها عالمياً، كما أنه يتابع عن كثب كل تلك الإجراءات ولا يتهاون في التعامل بشكل حازم مع أي مخالفة لتلك الإجراءات. واتبع البنك العديد من إجراءات السلامة والوقاية من الفيروسن والتي تتضمن تزويد موظفي البنك بأدوات ووسائل الوقاية والحماية، وإتاحة أقصى درجات المرونة للموظفين بشأن الترتيبات المرتبطة بالدوام وتقديم الخدمات المصرفية الرقمية للعملاء وغيرها من الأمور الأخرى لتقليل التزاحم ووقت الانتظار في الفروع. وأوضح أن البنك حرص على تحقيق الكفاءة التشغيلية خلال تلك الأوقات الصعبة، حيث تمكن من تلبية احتياجات العملاء من خلال منصة الخدمات المصرفية الرقمية، كما هو مبين تفصيلياً على النحو التالي: 1) تطبيق التقنية المتعلقة بأجهزة السحب والإيداع الذكية المزودة بخاصية التحقق من البطاقة عن طريق خاصية الاتصال قريب المدى NFC وغيرها من التقنيات الأخرى، وهو ما ساعد في تحول الفروع التقليدية إلى فروع رقمية تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون الحاجة لوجود موظفين، وهو ما ساهم في تقديم الخدمة الذاتية للعملاء خلال فترة الجائحة، ومن ثم تقليل التزاحم ووقت الانتظار في الفروع. 2) تعزيز الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال مثل إمكانية فتح حساب للعملاء الجدد، وطلب الحصول على القروض وإيداع الشيكات وتحديث نموذج "أعرف عميلك" عبر الهاتف النقال وغيرها من الخدمات الأخرى. 3) المبادرات المتعلقة بالدفع غير التلامسي مثل المحفظة الرقمية والدفع من خلال الساعات الذكية مثل FitBit وGarmin. 4) رقمنة إجراءات المكتب الخلفي وربطها بخدمات الصفوف الأمامية، لخلق بيئة عمل تحد من استخدام المطبوعات الورقية والتدخل البشري، للحفاظ على سلامة وصحة موظفي وعملاء البنك، ويتضمن ذلك تقنية المحاكاة الافتراضية Virtualization لقاعدة بيانات العملاء للدخول عبر الإنترنت ورقمنة المستندات المقدمة من قبل العملاء، وإثبات حضور موظفي البنك للعمل باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR Code، وكذلك اعتماد تقنية رمز الاستجابة السريعة QR Code للعديد من العمليات الأخرى على نطاق البنك. لقد خلفت الجائحة آثاراً سلبية على أداء البنك. ونبين وفيما يلي أهم النتائج المالية للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020: - الإيرادات التشغيلية التي بلغت 131.6 مليون دينار، والأرباح التشغيلية التي بلغت 91.5 مليونا أظهرتا انخفاضاً نسبته 17.1 في المئة و15.7 في المئة على التوالي مقارنة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019. ومع ذلك يواصل البنك تحكمه بالتكاليف التشغيلية، حيث بلغت نسبة التكاليف إلى الإيرادات 30.5 في المئة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مقارنة بنسبة مقدارها 31.6 في المئة في ديسمبر 2019. - قروض وسلفيات العملاء البالغ مقدارها 2.279.1 مليون عكست زيادة نسبتها 0.5 في المئة، بينما بلغ إجمالي الأصول 4.388.8 ملايين بانخفاض قدره 9.9 في المئة على أساس سنوي مقارن. - بالنسبة للنسب الرقابية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 فقد جاءت قوية وجيدة، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال نسبة مقدارها 18.4 في المئة، فيما بلغت نسبة تغطية السيولة 162.6 في المئة، ونسبة صافي التمويل المستقر 107.3 في المئة، ونسبة الرفع المالي 11.7 في المئة، وهذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من قبل الجهات الرقابية المتمثلة ببنك الكويت المركزي. واختتم الشيخ أحمد حديثه متوجهاً بالشكر والتقدير إلى جميع العاملين في الخطوط الأمامية على مستوى كل المؤسسات الحكومية، لجهودهم الاستثنائية المبذولة في مكافحة الجائحة، وكذلك للإدارة التنفيذية للبنك وجميع موظفيه، لتفانيهم وجهودهم الحثيثة تجاه خدمة العملاء في هذا الوضع غير المسبوق، متمنياً كل النجاح والتوفيق للكويت وشعبها في تجاوز هذه الأزمة.