تعتزم بعثة صندوق النقد الدولي زيارة القاهرة منتصف الشهر الجاري لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في الحكومة حول آخر التطورات والآفاق الاقتصادية في مصر. وكان صندوق النقد رفع في نيسان (أبريل) الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري إلى 4 في المئة، مقابل 3.8 في المئة في تقريره السابق، مرجحاً أن تصل نسبة النمو إلى 4.3 في المئة في 2016. وعزا الصندوق تلك الخطوة إلى خطط استقرار أداء الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية الواسعة النطاق التي من شأنها زيادة الثقة في الاقتصاد المصري. وتختتم بعثة البنك الدولي زيارة للقاهرة اليوم الأحد بعد إبرام اتفاق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بإطلاق المرحلة الأولى من المشروع القومي للصرف الصحي القروي الذي سيجري تنفيذه خلال هذا العام، بقيمة 550 مليون دولار. وأعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري مصطفى مدبولي، الاتفاق مع بعثة البنك الدولي، على الترتيبات الخاصة بتحويل فكرة أكبر مشروع مصري جرى اقتراحه على البنك إلى حقيقة. ولفت إلى أن البعثة ناقشت المشروع مع وحدة في الوزارة مكلفة خصيصاً متابعة التنفيذ. وأضاف الوزير: «يعد المشروع الأول من نوعه في قطاع المرافق في مصر، إذ سيدار بطريقة التمويل المرتبط بالنتائج، التي تضمن تحقيق الفائدة من تنفيذ المشاريع والاستثمارات التي ستضخ فيها، في وقت زمني محدد، وستتابعه وحدة المتابعة بدقة». وأكد أن المشروع سيجري تنفيذه على المستوى اللامركزي، عن طريق شركات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات الثلاث التي اختيرت لتنفيذ المرحلة الأولى. وقال المستشار الفني لوزير الإسكان عضو وحدة إدارة المشروع سيد إسماعيل إن بعثة البنك عملت ستة أيام، مع وحدة إدارة المشروع، بحضور مساعد الوزير للتطوير علي شريف عبدالفياض، والمشرفة على المشروع راندة المنشاوي، وممثلي «الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي» والشركات التابعة، موضحاً أن البعثة ناقشت استكمال إجراءات تعيين استشاري لإدارة المشروع، واستكمال الإجراءات الخاصة باختيار الجهة التي ستراجع النتائج والمؤشرات.