الحملة على مخالفي نظام الإقامة هي حملة تصحيح وتنظيم ولهذا السبب يجب أن تستمر. القضية قضية أمن وطني ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية ولامجال فيها للمجاملة. الاستمرار في الحملة ليس هو الحل الوحيد. لابد من تحديد الأسباب التي أدت الى هذا الوضع الخطير من أجل وضع خطة جديدة تمنع تكرار المشكلة، وهذا لن يحدث الا بالقضاء على أسباب المشكلة وليس التعامل مع نتائجها فقط. إن استمرار الحملة ونجاحها يتطلب استمرار الدعم من الجميع ومشاركة كافة الجهات ذات العلاقة في منظومة تراعى الجوانب المتعددة، والاحتمالات المتوقعة والخطط البديلة في عملية التنفيذ. عندما أقول استمرار الدعم فإنني أنطلق من ملاحظة مواقف متغيرة ورمادية ومتناقضة مع أن كل دول العالم تحارب الاقامة غير النظامية ولها نفس الأسباب التي لدينا ونحن نحترم أنظمة الدول الأخرى ونحرص على الحصول على التأشيرات والدخول النظامي سواء للزيارة أو للعمل أو للدراسة. حملة التصحيح والتنظيم نبهتنا الى مواقع خطر تعاملنا معها بالعاطفة لمدة طويلة والآن نكتشف أن هذا التصحيح وإن تأخر فلابد من توفير عوامل نجاحه ومن أهمها الاستمرار والوضوح في القوانين والصرامة في تطبيقها دون المساس بحقوق الانسان. ومن المهم جدا أن تكون رسالتنا الى الخارج واضحة كما هي واضحة داخليا وأن يكون التركيز على احترام أنظمة وقوانين البلد، وأننا لا نستهدف جنسية معينة وأن رد الفعل السلبي من بعض الأفراد هو دليل على صحة الاجراءات لأن من غضب من هذه الاجراءات يريد استمرار الفوضى التي لا تقبلها أي دولة في العالم. ومن المهم أيضا أن لا تكون رسالتنا الاعلامية دفاعية وانما توضيحية لمن يبحث عن الحقيقة. أما ردود الفعل العاطفية والانفعالية والتي تفسر حملة التصحيح بمعايير غير منطقية فلابد أن الرسالة لم تصل الى أصحاب تلك الردود أو أنها وصلتهم محرفة بتأثير إعلام خارجي غير محايد، أو أن الرسالة وصلتهم وفهموها ولكنهم من هواة الفوضى. أما الاتهامات التي يرميها الاعلام المتحيز ضد بلدنا بسبب حملة التصحيح فهي اتهامات بعيدة عن الواقع فالمملكة بلد يتسم بالصداقة حيث يضم عاملين من كافة أبناء الوطن العربي والدول الصديقة يعملون بصورة نظامية وبرغبتنا، ووفرت لهم البيئة الصديقة عوامل النجاح، أما الفئة التي تريد أن تنافس على فرص العمل وهي تقيم بصورة غير نظامية فهي فئة تشكل خطرا على أمن واقتصاد الوطن ولا يوجد بلد يتساهل في هذا الموضوع. أما الجانب الآخر للقضية وهو فرص العمل فلا شك أن هذه الفرص سوف تزيد على كافة المستويات والمجالات وهي اختبار للمواطن الباحث عن العمل، ونتوقع أنه سوف ينجح في هذا الاختبار خاصة أن النظرة الى العمل تغيرت ولم تعد الوظيفة الحكومية هي الفرصة الوحيدة المتاحة. إن توفير مزيد من فرص العمل للمواطن لا يعني أن المملكة سوف تستغني نهائيا عن الوافدين فليس هذا هو الهدف فالتنوع أمر مطلوب ومهم لكن الأهم أن يكون ذلك بطريقة نظامية. وأخيرا؛ فإن التفكير الايجابي يجعل صاحبه يرى حلاً لكل مشكلة، أما التفكير السلبي فإن صاحبه يرى مشكلة في كل حل.