أكّد سلمان العُمري المستشار والباحث في الشؤون الإسلامية والاجتماعية، أن من أولى خطوات العلاج لجرائم الفكر التكفيري الضال، وهي الدراسات والبحوث فلا علاج لأي موضوع دون دراسة وافية. وأضاف: «ليس هناك دراسة ناجحة من دون توفر بحث علمي جاد يعتمد على معلومات دقيقة»، مشيراً إلى أن «الجامعات العلمية ومراكزها البحثية وأقسامها العلمية المتعددة هي الأولى والأجدر والأكفأ لدراسة مشكلة الفكر الضال وتأثيره على الشباب»، وقال: «من المهم أن تنفذ وزارة التعليم دراسات علمية تحليلية ميدانية مع الموقوفين من الدواعش ومؤيديهم بالتنسيق مع وزارة الداخلية للبحث عن مواطن الخلل في المجتمع». وأكد أهمية دور وزارة التعليم وما يتبعها من جهات علمية متعددة حيث تضم الجامعات وفيها أساتذة أكفاء من مختلف التخصصات العلمية. وأضاف: «الأفكار الضالة ومكافحتها وحماية أبنائنا منها ودفع شرورها ليست من واجب جهة دون أخرى بل هو واجب ديني ووطني واجتماعي يشترك فيه الجميع من الجهات الرسمية والأهلية كل في موقعه ومجاله»، ويضيف: «الحلول المنفردة لن تقدم الحلول والمعالجات المثلى، فلا بد من مشاركة الجميع في دراسة المشكلة من جذورها وحجم واقعها الحالي وأبعادها المستقبلية واستشراف الخطر المتفاقم مع استخدام التقنية الحديثة في الاتصالات وسهولة اختراق شبابنا وأبناء المسلمين حتى في أوروبا عبر وسائط الاتصال الجديدة».