قال أحمد معطي، خبير أسواق المال والمدير الإقليمي لإحدى الشركات العالمية؛ إن إجراءات الحكومة نحو الاصلاح الضريبي، تعتبر جيدة نحو رفع مستويات الحصر الضريبي، واستجداء حقوق الخزانة العامة بدون اللجوء لفرض ضرائب جديدة.وأوضح "معطي" لـ"صدى البلد"، أن توقيتات التعديلات الضريبية يعد مناسبا في ظل الإجراءات التي تعاني منها الأسواق الدولية  بسبب تداعيات فيروس كورونا من خلال إعادة هندسة منظومة الضرائب بدون فرض أي أعباء جديدة.اِقرأ أيضًا:وزير المالية: الأربعاء آخر موعد لتلقي ملاحظات "مجتمع الأعمال" حول لائحة "الضريبة الموحدة"قال "معطي" إن النصوص التشريعية والقانونية تعد هي الضامن الوحيد لكل من الحكومة والممول ولكن مع تعدد القوانين الضريبية سواء من قانون الضرائب علي الدخل والقيمة المضافة والإجراءات الضريبية الموحد والضرائب العقارية وغيرها، ينبغي أن تكون هناك تفسيرات واضحة لتطبيق تلك القوانين وليس لتعددها أو التباسها بما يسهل علي الحكومة الحصول علي احتياجاتها من الموارد المالية من جهة و التيسير علي الممولين في تقديم الاقرارات الضريبية و عدم وجود تقدير جزافي لتلك الضريبة .وأشار إلى أن عمليات التهرب الضريبي في ظل وجود قوانين منظمة لن تختفي ولكن ينبغي وجود إجراءات تحفيزية للممولين لمنع تسربهم من أداء الضرائب وليس تصدير فكرة المحاسبة قبل منح حوافز وضمانات في ظل الازمة الاقتصادية الراهنة التي تجتاح الأسواق الدولية بسبب تداعيات فيروس كورونا.كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعلن خلال جلسة الحكومة بالبرلمان عن وجود أجندة تشريعية لوزارته تتضمن حوافز وتعديلات ضريبية لحصر المجتمع الضريبي.