أكد النائب مساعد العارضي أنه مستمر في تقديم استجوابه الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد في أول جلسة مقبلة، وبعد أداء الخالد القسم الدستوري في مجلس الأمة، "ما لم يصدر قرار بالعفو عن الشرفاء من النواب السابقين والمواطنين المهجّرين". وقال العارضي لـ "الجريدة": إن استجوابه جاهز ويحتوي على 3 محاور دستورية، تتناول قضية العفو عن المواطنين والمهجرين، إضافة الى قضيتين أخريين، لافتا إلى أن الفرصة متاحة لإضافة محور رابع يتعلق بما يحدث في الساحة السياسية والمحلية من مستجدات. وأوضح أن "مسودة صحيفة الاستجواب جاهزة، وأنتظر فقط أول جلسة قادمة"، مؤكدا مراعاته مصلحة الوطن والشعب في ممارسته لأدواته الدستورية. وأشار الى أن أداة الاستجواب تستخدم في مسارها الصحيح لرفع الظلم عن أبناء الشعب، متسائلا: الى متى يبقى أبناء الكويت مهجّرين وهم من بلد الإنسانية والديمقراطية؟ ولفت الى أن استجوابه سيقدم لا محالة ما لم يصدر مرسوم بالعفو عن الشرفاء من المواطنين الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الدفاع عن المال العام، ومكافحة الفساد في حقبة من حقب التاريخ السياسي المهمة في البلاد. ووجّه رسالة إلى رئيس الوزراء والحكومة مفادها أن احترموا إرادة الأمة وما خرجت به انتخابات مجلس الأمة في الخامس من ديسمبر الماضي من خلال تطبيق مواد ونصوص الدستور التطبيق الكامل، مشيرا الى أن "مطالبنا كنواب الأمة هي حقوق مكتسبة للشعب، ويجب أن تكون واقعا". وشدد على أنه مستمر في الدفاع عن حقوق الأمة الدستورية وقضايا الشعب والدفاع عن المال العام، والحفاظ على مقدرات وثروات البلد، من خلال الممارسة الدستورية في مجلس الأمة، "ولن نخذل الشعب والأمة". وأكد العارضي: "مطالبنا كنواب وطنية وواضحة ومواقفنا أعلناها، ولن نتوانى لحظة في المضي قُدما في الدفاع عن حقوق الأمة، وتكريس مبادئ الدستور، والذود عن مصالح الشعب وأمواله ومصالحه، وعلى الحكومة استيعاب رسالة الأمة وعدم مخالفتها".