خلال اجتماعها مع وزارة الكهرباء والماء، استعرضت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية البيانات المالية الخاصة بالوزارة، وتبين لها أنه خلال السنة المالية 2019/2020 بلغت الإيرادات الفعلية للوزارة 311 مليون دينار، بينما بلغت المصروفات 2.6 مليار دينار بعجز فعلي بلغ 2.3 مليار، تركزت 65% من المصروفات على برنامج محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه. ويعد هذا الاجتماع هو السادس عشر للجنة منذ بداية الفصل التشريعي السادس عشر والذي عقد بحضور ممثلين عن وزارة الكهرباء والماء ووزارة المالية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية، وذلك لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الكهرباء والماء عن السنة المالية 2019/2020 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه. وقال رئيس اللجنة النائب د. بدر الملا في تصريح أمس: كما تبين للجنة عدم تحقيق الوزارة لمستهدفات الخطة الإنمائية الخمسية المنتهية في 31/3/2020 وذلك ببلوغ القدرة الإنتاجية الكهربائية (21 الف ميغاواط)، مشيراً إلى أن ما تم تحقيقه حتى الآن هو فقط (19.5 ألف ميغاواط)، كما لاحظت اللجنة تضارب نسب الإنجاز بين إفادة الوزارة والكتاب الإحصائي السنوي، وهو ما دفع اللجنة للإيعاز للمكتب الفني بإرسال كتاب إلى الوزارة يطلب منها بيانات تفصيلية حول المستجدات الأخيرة. وأضاف الملا: اللجنة ناقشت ملاحظة المكتب الفني بخصوص عدم صرف أي مبلغ على مشروع تركيب محطة تحويل رئيسية لتزويد ميناء مبارك الكبير وجزيرة بوبيان بالطاقة على الرغم من منح ديوان المحاسبة موافقة مشروطة من 3 سنوات للوزارة وقيام الوزارة سنوياً بتحويل المبالغ المعتمدة في هذا البرنامج لبرامج أخرى، فقررت اللجنة بناء على ذلك مراجعة أي بند في ميزانية السنة المالية 2021/2022 يحقق وفرا ماليا 100% كما قررت اللجنة وضع قيد على الميزانية بعدم النقل بين البرامج. وعرجت اللجنة على ملاحظة المكتب الفني فيما يخص تحمل الخزينة العامة للدولة نحو 5 مليارات دينار تم دفعها لمؤسسة البترول الكويتية نظير تزويدها بالمحروقات اللازمة لتشغيل محطات وزارة الكهرباء والماء مما يوجب إعادة النظر في المرسوم الصادر بتاريخ 17/1/1981 الخاص (بالأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة من قبل مؤسسة البترول الكويتية).