خلال اجتماعها الذي ناقشت فيه الإطار العام لميزانية الدولة للسنة المالية 2021/ 2022، أكدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أهمية أن يكون لوزارة المالية دور أكبر في إعداد مشروعات القوانين ذات الكلفة المالية، والتي تسهم في تضخم الإنفاق العام، مشددة على ضرورة تعظيم الإيرادات غير النفطية التي انخفضت في ميزانية 2021/2022 بقيمة 100 مليون دينار عن الميزانية التي سبقتها. وقال رئيس اللجنة النائب د. بدر الملا، في تصريح أمس، إن اللجنة اجتمعت لمناقشة الإطار العام لميزانية السنة المالية الجديدة 2021/2022، واستمعت إلى عرض من مؤسسة البترول الكويتية حول الإجراءات التي تمت إلى الآن لتعديل المرسوم الصادر تاريخ 17/1/1981 الخاص "بالأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة من مؤسسة البترول"، والذي يعرف بمرسوم التحاسب. وأشار إلى أن اللجنة ناقشت الإطار العام لمشروع ميزانية السنة المالية 2021/2022 مع ممثلي وزارة المالية، إذ قدرت جملة الإيرادات في الميزانية بنحو 10.9 مليارات دينار مقابل 7.5 مليارات السنة المالية التي سبقتها، وقدرت جملة المصروفات بنحو 23 مليارا مقابل 21.5 مليارا للسنة المالية التي سبقتها، وبذلك يكون العجز المقدر في ميزانية السنة المالية 2021/2022 بنحو 12.1 مليار دينار. ولفت إلى أن سعر البرميل المقدر في ميزانية 2021/ 2022 يبلغ 45 دولاراً للبرميل، وبلغ سعر التعادل المقدر بمبلغ 90 دولاراً لبرميل النفط الواحد، مشيرا إلى أن اللجنة أكدت ضرورة التنسيق المسبق معها حول ملامح الميزانية العامة قبل اعتمادها رسمياً من مجلس الوزراء، حتى يتسنى لها إبداء ملاحظاتها.