عقب مناقشتها ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية الجديدة 2021/2022 وحسابها الختامي عن السنتين الماليتين الماضيتين، انتهت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية إلى أن القانون 76 لسنة 2019 بشأن الجامعات الحكومية بحاجة إلى مراجعة شاملة، وأيدت جامعة الكويت ذلك، كما أن اللجنة تبين لها وجود انخفاض كبير في أعضاء هيئة التدريس. وقال رئيس اللجنة النائب د. بدر الملا إن مصروفات الجامعة الفعلية بلغت في السنة المالية 2018/2019 ما يقارب 566 مليون دينار، أما مصروفاتها الفعلية للسنة المالية 2019/2020 فبلغت نحو 560 مليونا، بينما قدرت مصروفاتها للسنة المالية الجديدة 2021/2022 بنحو 486 مليونا، ويرجع انخفاض التقديرات عن المصروفات الفعلية لانخفاض تقديرات المشاريع، والتي تأثر الصرف عليها بسبب جائحة كورونا، التي أثرت على سرعة الانجاز ما انعكس على حجم المبالغ المرصودة لتلك المشاريع. وأضاف: في البداية ناقشت اللجنة خلال اجتماعها القانون رقم 76 لسنة 2019 بشأن الجامعات الحكومية، حيث تبين للجنة العديد من الملاحظات منها تأخر إصدار اللائحة التنفيذية وتجاوزها المدة المقررة في القانون المحددة بـ 6 أشهر، وكذلك استفسرت اللجنة عن عدة أمور منها معايير الشفافية والحوكمة لاستقطاب الأساتذة الجامعيين، التي نص عليها القانون، متسائلاً: هل تم اعتمادها وكذلك بعض الازدواجية في الاختصاصات بين مجلس الجامعة ومجلس الكلية بالنسبة للتعيين كما نص القانون على انشاء جامعة جديدة تحل محل جامعة الكويت في مبانيها السابقة فور العمل بالقانون؟ وتابع: أبدت الجامعة تأييدها أن القانون يحتاج لمراجعة شاملة، حيث إن تطبيقه بهذا الشكل سيؤدي إلى مزيد من البيروقراطية كون أن هناك مجلس جامعات حكومية ومجلس جامعة ومدير جامعة ومجلس كلية ومجلس قسم ولكل منهم اختصاصاته مما يطيل الدورة المستندية. وانتقلت اللجنة بعد ذلك إلى مناقشة قوة العمل الأكاديمي في الجامعة، حيث تبين للجنة أن هناك انخفاضا كبيرا في أعضاء هيئة التدريس بدلا من زيادتهم، حيث إن هناك استحقاقات على جامعة الكويت كونها مقبلة على تشغيل مدينة جامعية ضخمة بحجم مدينة صباح السالم الجامعية وكذلك هي المصدر الرئيسي لأعضاء هيئة التدريس لأي جامعة حكومية تنشأ في المستقبل. واستطرد الملا قائلاً: بعد ذلك تطرقت اللجنة لعدم فاعلية مكتب التدقيق في أداء مهامه، حيث إن فاعلية التدقيق سوف تحد من الملاحظات التي تسجلها الجهات الرقابية على الجامعة، وتم استعراض ابرز الملاحظات والامتناعات التي وردت في تقرير جهاز المراقبيين الماليين وطلبت اللجنة تلافيها خاصة أنها متكررة خلال السنوات السابقة. وأشار إلى أن اللجنة ناقشت الملاحظات على المكاتب الاستشارية وآلية التعامل مع ايرادات تلك المكاتب والتي تخالف فيها القانون والدستور كونها تخصص ايرادات تلك المكاتب لوجه معين من أوجه الصرف وهو مكافآت القائمين على تقديم الخدمات الاستشارية من اعضاء هيئة التدريس، ووعدت الجامعة أن غالبية تلك الملاحظات ستنتهي مع تفعيل قانون الجامعات الجديد، وأن اللوائح في هذا الجانب ستأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الجهات الرقابية عند اعدادها. وقال الملا: كما تطرقت اللجنة إلى ملاحظات ديوان المحاسبة على المراكز المستقلة التي تتبع الجامعة، وكان أبرزها اعتراض أحد تلك المراكز على تنفيذ قرار وزاري بحجة أنه يعارض لائحة المركز رغم أن ما أقره القرار الوزاري هو ما تطالب به الجهات الرقابية من قيد وإثبات للإيرادات التي تحصلها تلك المراكز إلى حساب جامعة الكويت في البنك المركزي بدلا من الاحتفاظ بها في حساباتها البنكية التي تم فتحها دون أخذ موافقة وزارة المالية. وأضاف: بالنسبة للملاحظات التي سجلت على المكتب الثقافي في لندن من أهمها عدم استخدام النظام المعتمد لدى المكتب، والذي يتم التعامل عن طريقه جميع طلبة الجهات الحكومية الاخرى، كما أن الوضع الحالي يتم ادخال بيانات ومصروفات الطلبة باستخدام برنامج اكسل، وهو ما يمكن أن يعرض هذه البيانات للتلاعب أو التغيير. وشدد رئيس اللجنة على ضرورة تلافي ملاحظات الجهات الرقابية والعمل على تفعيل قانون الجامعات الجديد، وإذا كانت هناك أي تعديلات لدى الجامعة عليه تتقدم بها عن طريق القنوات الرسمية، وسيتم الأخذ برأي أصحاب الاختصاص في اللجنة المختصة بشأن تلك التعديلات.