وافق مجلس النواب على استحداث بند جديد بمشروع تعديلات بعض احكام قانون المرور يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يقل عن 75 جنيها سنويا ولا يزيد عن 300 جنيه، يُلزم سداده نقدًا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى، وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتى: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومى، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى ووسيلة سداد الرسوم.وشهدت هذه المادة مطالبة من النائب أيمن أبو العلا بالعودة لنص الحكومة بأن يكون الرسم لا يجاوز 50 جنيها وليس 75 جنيها، كما جاء من اللجنة، واتفق معه النائب إيهاب منصور، مؤكدا أن الحكومة حينما تحدد رسما قامت بدراسته فلماذا تقوم اللجنة برفع الرسم؟ وانتقد النائب مصطفى بكري تصرف اللجنة قائلا: "لجنة الدفاع والأمن القومي سمحت بفتح سقف الرسوم للحكومة حينما تقول أن لا يجاوز الرسم عن 75 جنيها، واتفق النائب عطية الفيومي مع بكرى وقال لا يجب أن نكون مجلس للجباية".وأشار النائب إيهاب الطماوي إلى أن التعديلات المقدمكة ممن الحكومة مقدمة في 2019 والظروف تغيرت، واانتهى المطاف بالموافقة على مقترح المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب بأن يكون الحد الأدنى لرسوم الملصق 75 جنيها ولا يزيد عن 300 جنيه.