قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شركة استقدام خدم، بأن تؤدي إلى امرأة مبلغ 8000 درهم قيمة رسوم استقدام خادمة، ولم تفِ بالاتفاق أو ترد المبلغ، وألزمت المدعى عليها بالرسوم والمصروفات. وفي التفاصيل أقامت امرأة دعوى ضد شركة توظيف عمالة مساعدة، طلبت إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 8000 درهم مع إلزامها بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أن المدعى عليها أقرت لها بقدرتها على جلب خادمة لقاء 8000 درهم وحولت إليها المبلغ عن طريق أحد البنوك إلا أن الشركة أخلت بالاتفاق ولم توفر الخادمة واستولت على المبلغ ولم تعده، وتمت إدانتها بموجب حكم جزائي، وساندت دعواها بصورة ضوئية من الحكم الجزائي. وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن البين من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الشركة أدينت جزائياً بجريمة اختلاس مبالغ مالية من المدعية بموجب الحكم الصادر ضدها في القضية الجزائية، وأضحى ذلك الحكم نهائياً وباتاً وأثبت قيام المدعى عليها بالاستيلاء على الأموال المملوكة للمدعية والبالغة 8000 درهم. وأشارت إلى أن الفعل الذي أدينت بموجبه الشركة وهو اختلاس الأموال المملوكة للمدعية هو ذاته الفعل الذي على أساسه استندت المدعية في إقامة دعواها الماثلة، فإن الحكم الجزائي إذ قضى بإدانة المدعى عليها لثبوت الفعل المجرم قانوناً في حقها، يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وحكمت المحكمة بإلزام الشركة بأن تؤدي للمدعية 8000 درهم، وإلزامها بالرسوم والمصروفات. • الشركة لم تفِ بالاتفاق ورفضت رد الأموال إلى المدعية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App