الدوحة - تسعى قطر للدخول على خط أزمة الملف النووي الإيراني وذلك بدعوة جميع الأطراف للعودة الى الاتفاق النووي المبرم عام 2015. ونقلت وسائل إعلام قطرية عن وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قوله إن بلاده تعمل على تخفيف حدة التوتر في المنطقة بالدعوة للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015. ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الشيخ محمد قوله الأربعاء "دولة قطر تعمل وتسعى على أن يكون هناك خفض للتصعيد، وأن يكون هناك إعادة للعملية السياسية والعملية الدبلوماسية للعودة إلى الاتفاق النووي". جاءت هذه التصريحات في مذكرات إعلامية عن اتصالين هاتفيين أجراهما الوزير القطري هذا الأسبوع مع كل من الممثل الأميركي الخاص بالشأن الإيراني روبرت مالي ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان. وتبحث إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن سبل إحياء الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع قوى عالمية وانسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018 وأعاد فرض العقوبات عليها. وقال الشيخ محمد إن اتصالات قطر مستمرة مع إيران والولايات المتحدة في ضوء العلاقات الإستراتيجية التي تربطها بالدولتين. ويظهر جليا ان الدوحة تسعى لان تكون لاعبا فاعلا في الأزمة ولا يستبعد ان تلعب دور الوسيط بين واشنطن وطهران بحجة علاقاتها القوية بالطرفين. ويأتي تصريح المسؤول القطري بعد بيان مجلس الوزراء السعودي الذي طالب بان تكون المملكة ضمن المفاوضات بين الدول الكبرى وإيران خاصة وأنها معنية بالتهديدات الإيرانية في المنطقة. ورغم ان قطر عادت الى الحاضنة الخليجية بعد إقرار المصالحة بينها وبين الدول المقاطعة في مدينة العلا بالمملكة الشهر الماضي لكن الدوحة لم تغير مواقفها بخصوص طهران وتهديداتها. وقال مسؤولون قطريون ان العلاقة مع إيران ستظل قوية مشيرين الى دور الحكومة الإيرانية في دعم بلادهم بعد قرار مقاطعتها رغم ان الدول الخليجية اشترطت ضمن مطالبها ان تلتزم قطر بتخفيف علاقاتها مع إيران. ويرى مراقبون ان قطر لا تعتبر الطموحات النووية الإيرانية مصدر قلق لها بخلاف الدول الخليجية الأخرى خاصة السعودية والإمارات. وكانت إيران قد اكدت تمسكها برفع العقوبات وتخفيف الضغوط عليها مقبال العودة الى الاتفاق النووي لسنة 2015 بعد قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق في 2018. وتسعى الادارة الاميركية الجديدة الى العودة للاتفاق لكنها تشترط عودة ايران اولا.