ليس جديدا ما توفره المملكة من فرص استثمارية واعدة وجيدة، تتسم بأعلى مستوى من الأمان الاستثماري. وتؤكد وكالات التصنيف، أن السعودية تستطيع أن تتجاوز المرحلة الراهنة من أوضاع السوق النفطية، دون حدوث أي خلل اقتصادي. وهذا وحده يمثل دافعاً قوياً للجهات الراغبة في الاستثمار فيها. ففي المملكة مشاريع متجددة تدخل في نطاق التنمية والخدمات، كما أن الثروات الطبيعية التي تتمتع بها، تزيد من قوة وصلابة البنية الاستثمارية. خصوصا في أعقاب التعديلات التي طرأت على السياسة الاقتصادية للبلاد في الآونة الأخيرة، التي تتضمن "كما يعرف الجميع" مرونة لم تكن موجودة سابقاً على الصعيد الاستثماري الأجنبي فيها. بما في ذلك، السماح للأجانب بتداول الأسهم بصورة مباشرة. وعندما يوجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال زيارته للولايات المتحدة، بتسهيلات لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز التنمية المتوازنة المستدامة، فإنه بذلك يضيف مزيدا من القوة للحالة الاستثمارية العامة. وكان محددا في كلمته خلال حفل عشاء منتدى الاستثمار في العاصمة الأمريكية عندما قال: "ستواصل المملكة تقوية اقتصادها وتعزيز استقراره وتنافسيته وجاذبيته، للاستثمار المحلي والأجنبي". والحق، أن السعودية أطلقت بالفعل قبل سنوات خطة اقتصادية شاملة، تتضمن في الدرجة الأولى آفاقا أخرى جديدة للاقتصاد لا تشبه الذي كان في العقود القليلة الماضية. فالأوقات تتغير، وكل مرحلة تتميز بخصوصياتها، واستحقاقاتها. وعلى هذا الأساس تمضي عجلة الاقتصاد السعودي، نحو التنوع والتمكين والاستدامة. يتفق المختصون على أن هناك فرصا استثمارية هائلة في المملكة. وقدّر هؤلاء قيمة هذه الفرص بنحو تريليوني دولار، تغطي 12 قطاعا رئيسا. وتتضمن هذه القيمة الكبيرة، ما يقرب من 700 مليار دولار تختص بمشاريع البنية التحية للطرق والمواصلات والمناطق الحرة الجديدة وغير ذلك من الروابط، إلى جانب تقديرات تصل إلى 300 مليار دولار ستضخ في قطاع النفط والغاز والطاقة بشكل عام. وقدر للقطاع المصرفي استثمارات بـ 150 مليار دولار، والتعدين بـ 200 مليار دولار. نحن أمام "ورشة" استثمارية هائلة في السعودية. وإذا ما أضفنا درجات الأمان الاقتصادي المرتفعة، إلى جانب التسهيلات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، فإن الساحة مؤهلة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب المحلية بالطبع. القطاعات الجاذبة للاستثمارات متنوعة وكبيرة قياسا بمثيلاتها في دول المنطقة، ووفق الرؤية الاقتصادية الراهنة فإن تدفق استثمارات جديدة، يعني استمرار مسيرة الاقتصاد السعودي في مجال التنويع والاستدامة والتنمية الشاملة، ويعني أيضاً مواجهة أي استحقاقات اقتصادية "بصرف النظر عن حجمها" وفق أطر متينة بعيدة عن الارتباك. كل هذا، يأتي في ظل توجه يتكرس لانفتاح اقتصادي واسع النطاق يضمن الثوابت الوطنية، ويوفر التحصينات الاقتصادية اللازمة. توجيهات خادم الحرمين الشريفين في هذا الإطار، تحاكي المستقبل من كل جوانبه. بما في ذلك التأهيل والتدريب والتمكين الوظيفي المحلي، وكلها مرتبطة بصور مختلفة مع المخططات الاقتصادية التي اعتمدتها المملكة قبل سنوات، والتي تخضع للمراجعة كلما دعت الحاجة إلى ذلك. هذه الساحة مواتية الآن بصورة أكبر للجهات الاستثمارية الأمريكية "وغير الأمريكية بالطبع" لرفع مستوى استثماراتها وتنويعها أيضا في المرحلة المقبلة.. فالنتائج الاستثمارية المضمونة تصعب مقاومتها، والتنوع الاستثماري يفسح المجال أمام خيارات عالية الجودة والعوائد، مع انفتاح متجدد ومرونة كبيرة، خصوصا في ظل رعاية هي الأعلى شأنا في البلاد.