أكد البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن على إيران أن تفي بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، "قبل العودة للتفاوض عليه" مجدداً. وكانت مصادر مطلعة قد أكدت لوكالة "رويترز" هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة تبحث مجموعة من الأفكار حول كيفية إحياء الاتفاق النووي الإيراني بما في ذلك خيار يتخذ فيه الجانبان خطوات صغيرة دون الالتزام الكامل بالاتفاق المبرم عام 2015. ويمكن لمثل هذا النهج أن يبطئ تدهور العلاقات بين طهران وواشنطن منذ إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق في 2018 وانتهاكات إيران اللاحقة التي جعلتها تقترب أكثر من مستوى تخصيب اليورانيوم للاستخدام في الأسلحة. وقد ينطوي هذا الخيار على إتاحة واشنطن امتيازات اقتصادية لطهران ذات قيمة أقل من تخفيف العقوبات التي نص عليها اتفاق 2015 مقابل توقف إيران أو ربما تراجعها عن انتهاكاتها للاتفاق. وحدَّ الاتفاق بين إيران ومجموعة الـ5+1 من نشاط تخصيب اليورانيوم الإيراني، مما جعل من الصعب على طهران تطوير أسلحة نووية، مقابل تخفيف العقوبات الأميركية والعقوبات الأخرى المفروضة على طهران. وعندما انسحب ترمب من الاتفاق 2018، القى الرئيس الأميركي السابق باللوم على هه الاتفاقية حيق اعتبر أنها فشلت في كبح برنامج طهران للصواريخ الباليستية وفي وقف دعم إيران لوكلائها الإقليميين. وأعاد ترمب فرض عقوبات خانقة على الاقتصاد الإيراني. ورداً على ذلك، انتهكت طهران التزاماتها الرئيسية بالاتفاق النووي عبر توسيع مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب، واستخدمت أجهزة طرد مركزي متطورة. وتكمن المشكلة المركزية حالياً في إحياء الاتفاق النووي في من سيقوم بالخطوة الأولى. وأصرت إيران على أن تخفف الولايات المتحدة العقوبات قبل استئناف امتثالها بالاتفاق، لكن واشنطن تريد العكس.