أفاد رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة الجنائية المختصة قد أصدرت، أمس، أحكاما ضد خمسة عشر متهما لمخالفتهم القرار الوزاري الذي يحظر التجمعات المؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص في الأماكن العامة المفروض لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك بالحبس الذي يتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر وتغريمهم ألف دينار.وكانت النيابة العامة قد تلقت عددا من البلاغات من الإدارات الأمنية حول رصد عدة تجمعات مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص في أماكن عامة، إذ تم ضبط المتهمين، وعليه باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق وأمرت باحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.