تعتزم لجنة المساهمات العقارية "تصفية" بيع ما يزيد على 25 مليون متر مربع خلال العام الجاري 2021، موزعة على 14 مساهمة عقارية في ثماني مناطق. وقال لـ"الاقتصادية" مشاري العنزي المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية إن "المساهمات العقارية التي تخطط اللجنة لبيعها تشمل ثلاث مساهمات في الرياض، ومساهمتين في مكة المكرمة، ومساهمتين في الأحساء، وثلاث مساهمات بالقطيف، ومساهمة واحدة في كل من الخرج وجدة والخبر والقصيم". وأشار العنزي إلى أن تقرير "تصفية" لعام 2020 أظهر تحقيق اللجنة مبيعات تجاوزت ملياري ريال، حيث تمكنت من استعادة ما يزيد على 197 مليون ريال من محاكم التنفيذ. وكانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق اكتسابها أحكاما قضائية نهائية لمصلحة المساهمين بمبالغ تجاوزت 843 مليون ريال في 2020. وأضاف العنزي أن اللجنة نجحت في 2020 من بيع أكثر من 13 مليون متر مربع موزعة على ثماني مساهمات عقارية في أربع مناطق، بمبالغ فاقت ملياري ريال، مشيرا إلى أن المساهمات، التي تمكنت اللجنة من بيعها فتحت آفاقا واسعة لسوق العقار، واستفاد منها المواطن بشكل مباشر. وأكد العنزي أن اللجنة واصلت أعمالها واجتماعاتها في جائحة كورونا، وذلك بالتحول إلى الاجتماعات الافتراضية لإنجاز خطة العمل، التي رسمتها لعام 2020، مبينا أن هذه الإنجازات تحققت بعد أن قامت اللجنة بمهماتها القانونية والمالية والتسويقية وغيرها في الجوانب الأخرى، لافتا إلى استمرار اللجنة في إنهاء جميع المساهمات العقارية الواقعة ضمن اختصاصها لمصلحة المساهمين. وذكر أن اللجنة صرفت أكثر من 220 مليون ريال لمستحقيها منذ بداية 2020، حيث كشف تقرير اللجنة عن أن عدد المساهمين المستفيدين من أعمالها بلغ 36189 مساهما منذ إنشاء اللجنة. وكانت اللجنة، قد أعلنت في وقت سابق أن الأموال المستعادة ‏تخطت حاجز عشرة مليارات ريال منذ تشكيلها حتى الآن. ‏ وتتخذ لجنة المساهمات العقارية خطوات وإجراءات لازمة لعملها كاستدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة وضع المساهمة. وإذا لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال "30" يوما فيخاطب رئيس اللجنة وزير الداخلية لإدراجه على قائمة الممنوعين (منع من السفر) وقائمة المطلوبين (إيقاف خدمات)، فإن لم يتجاوب بعد مضي "شهرين" يخاطب رئيس اللجنة وزير الداخلية لإدراجه في قائمة القبض وإحضاره لدى اللجنة، وفقا للإجراءات المتبعة، فإن لم يتجاوب بعد إحضاره فينظر في إيقافه، وفقا للأنظمة والتعليمات. كما تقوم بالكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية، التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها، على أن يتضمن الطلب نوع المخالفة والمستند النظامي له، ولا يرفع الإيقاف إلا بخطاب من رئيس اللجنة. وللجنةـ إذا رأت أن الحاجة تستدعي إيقاع الحجز التحفظي على أموال صاحب المساهمة الثابتة أو المنقولةـ أن تطلب من الجهة المختصة نظاما الحجر على الأموال الثابتة وحسابات صاحب المساهمة بما فيها الأوراق المالية والمحافظة الاستثمارية والأموال، التي نقلت من حساباته إلى حسابات أخرى إلى أن يبت في موضوع المساهمة. كما تتخذ اللجنة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية بما فيها، التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادتها بأنسب الطرق، سواء ببيع المساهمة مباشرة بحسب قيمتها الحالية، أو ببيعها عن طريق المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير، بحسب حالة كل مساهمة، وذلك وفقا لما تراه اللجنة محققا لمصلحة المساهمين.