بحريننا، مليكنا، رمز الوئام دستورها عالي المكانة والمقامميثاقها نهج الشريعة والعروبة والقيم عاشت مملكة البحرين نعم، عاشت مملكة البحرين، بلد السلام، الأمان، المحبة، التعايش، التسامح، الإيثار، الطيبة والعطاء، بلد كل شيء جميل، خلقها الله جميلة وستبقى كذلك ما دامت الدنيا، جارة البحر وصديقة الصحراء، بلد الكرام. في مثل هذا اليوم 14 فبراير عام 2001 صُنع تاريخ البحرين المعاصر، بمشاركة من القائد والشعب، حيث أدلى الشعب البحريني برأيه حول ميثاق العمل الوطني وقبل ذلك، وبالتحديد في الثالث والعشرين من ديسمبر عام 2000 بعد أن تسلم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الميثاق من اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني، وأمر بتوزيعه على الشعب ودعوة المواطنين للاستفتاء، مخاطبًا إياهم بقوله بأن: (يدي ممدودة إلى كل بحريني وبحرينية كما امتدت في بيعة العهد وكما ستمتد في بيعة التجديد) فهذا الميثاق كان حجر الأساس للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، والضوء الأخضر لبدء مرحلة التجديد السياسي، الاجتماعي والاقتصادي التي بدأت بإعادة تفعيل الدستور وتعديل بعض احكامه واستئناف مسيرة دولة القانون والمؤسسات. وقد تضمّنت أحكام الميثاق تحديدًا للفلسفة والمبادئ والأهداف التي تحكم المجتمع البحريني، كما تضمّن تأكيدًا على الحقوق والحريات الأساسية للمجتمع وإضافة بعض التعديلات الدستورية المتعلقة بتغيير مسمى البحرين من دولة إلى مملكة وتبني النظام الملكي الدستوري الديمقراطي والأخذ بنظام المجلسين في المجلس الوطني (مجلس منتخب ومجلس مُعيّن) إضافة إلى إرساء المزيد من الضمانات على صعيد حقوق الإنسان سعيًا لمواكبة المستجدات العالمية في هذا الصدد.وبالحديث عن حقوق الإنسان فإن الأسرة هي نواة المجتمع الأساسية التي تتكون من الثلاث فئات الإنسانية الأساسية (المرأة والرجل والطفل) حيث يعتبر كل من المرأة والطفل من أصحاب المراكز القانونية الضعيفة التي تحتاج إلى حماية.ومن الجدير بالذكر أن المرأة البحرينية قد استطاعت أن تبني صروحا من الثقة في شخصها وقدرتها وقوتها، لأنها امرأة حظيت بالدعم في سبيل اعدادها لتكون ذات شأن وأثر في تاريخ بلادها، فقد نالت حقوقها في المرحلة المعاصرة وبكيفية سابقة لعصرها، فقد حصلت على حقها في التعليم في بدايات القرن العشرين ثم حقّها في العمل ولحِقها حصولها على حقها في المشاركة في الشؤون العامة في الدولة وذلك بتمكينها من التصويت في الانتخابات البلدية في خمسينات القرن الماضي وقبلها أيضًا، لذلك فإن حقوق المرأة البحرينية في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك قد بلغت مرحلة التنمية المستدامة وذلك بتأكيد تمكين المرأة ومناهضة كل أشكال التمييز ضدها وكفالة حقوقها وتعزيزها وحمايتها وتحسينها بشكل مستمر. فقد اهتم ميثاق العمل الوطني بالمرأة باعتبارها مواطنة تتمتع بحرياتها الأساسية وحقوقها على قدم المساواة وفقًا لمبادئ العدالة دون تمييز وفي ظل مبدأ تكافؤ الفرص في جميع المجالات العملية مع حرصه والدستور على كفالة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية (الفقرة ب من المادة 5 من الدستور).وقد جاء انشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم ليشكل آلية رقابية فاعلة لحماية حقوق المرأة البحرينية وتفعيل كل المبادئ الواردة بشأنها في الميثاق والدستور وأصبح المجلس القبلة الرئيسية لكل ما يتعلق بشؤون المرأة أمام جميع الجهات في المملكة الرسمية منها وغير الرسمية.ولعل انضمام مملكة البحرين ومصادقتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) قد جاء ليؤكد احترام مملكة البحرين لحقوق المرأة، بجانب انضمامها إلى العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بشكل عام.فميثاق العمل الوطني الذي نحتفل بالذكرى العشرين للاستفتاء عليه والاقبال عليه وقبوله بنسبة 98.4 يُعدّ بحق قاعدة صلبة للمشروع الإصلاحي تثبّت أركانه ليستمر ويبقى.ويطيب لي في مقام حديثي عن ذكرى ميثاق العمل الوطني أن أقتنص اللحظة والحدث لأهنئ جلالة ملك مملكة البحرين والشعب البحريني على هذه الذكرى العاطرة المباركة، ويطيب للشعر في هذه الذكرى أن يُنشد: مِن مُبتدا (ألفك) إلى ختمة (الياء)أعشق هوى البحرين يا عمّي أبجد عشرين عامٍ،، لا تهاون ولا اعياء أتقن قيادة عهد الإصلاح وأوجددستور يطرق للوطن كُلّ علياء ويعلو بجبينٍ بسّ للرب يسجدميثاقنا نهج الكرامات وإحياءرؤية مليكٍ صاغها بْفكْر عسجدقامت أساساته على خير الأشياءنهج العروبة ودين الإسلام الأمجد