رئيس مجلس المنافسة التركي، بيرول كوله، إن بلاده توفر للمستثمرين الأجانب أجواء عمل بمستوى البلدان المتقدمة من حيث تطبيق قوانين المنافسة الدولية. وأضاف كوله للأناضول، أن تركيا تتميز بكونها بلد فتي من الناحية الديمغرافية ومتنوع من ناحية الغنى الثقافي والموارد الطبيعية، فضلًا عن أنها توفر مناخًا مميزًا للاستثمار من خلال البنية التحتية المؤسسية والقانونية. وذكر كوله أن "الاستقرار السياسي والشفافية" عاملان رئيسيان يؤخذان في الاعتبار عند اتخاذ أي قرار استثماري، وأن المستثمرين لا يريدون مواجهة حالات عدم اليقين وتكاليف المعاملات التي من شأنها أن تؤثر بشكل سلبي على جدوى الاستثمار. وتابع: "نظرًا لأن النظام الاقتصادي الليبرالي هو النظام السائد اليوم، فإن تركيا تعمل على دعم الاقتصاد من خلال مؤسسات تعمل بشكل مستقل على أسس الحيادية والتكنوقراطية والكفاءة، بما يتوافق مع القواعد الاقتصادية العالمية". وأكد كوله أن وجود سلطة تعمل على تطبق قواعد وقوانين المنافسة مع تحديد قرارات الاستثمار للمستثمرين هو أحد العوامل التي تؤخذ في عين الاعتبار من قبل المستثمرين الدوليين. وأضاف: "يمنح هذا الوضع المستثمر الثقة في أن جميع المشاريع العاملة في الأسواق ستجري وفق شروط عادلة وخاضعة للرقابة من قبل السلطات العامة في الدولة، دون منح الشركات المحلية أي امتيازات على الشركات الأجنبية، ما يساهم في جذب المستثمرين الأجانب". وأردف: "بصفتنا السلطة المسؤولة عن مراقبة المنافسة، فإننا نؤكّد حرصنا على تأدية واجباتنا بدقة في خلق مناخات عمل مناسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تحتاجها بلادنا". - توافق مع تشريعات الاتحاد الأوروبي في قانون المنافسة وبين كوله أن تركيا تمتلك قانونا للمنافسة يتوافق بشكل كامل مع تشريعات الاتحاد الأوروبي، وأن مجموعة من التقارير الصادرة عن الاتحاد الأوروبي أشارت إلى فعالية القانون التركي المذكور. ولفت كوله إلى أن تركيا تحرص على إجراء تحديثات مستمرة لقانون المنافسة بما يتوافق مع القوانين المماثلة في الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن مجلس المنافسة في تركيا يتمتع باستقلالية تامة عن الإدارة السياسية. وأوضح كوله أن عمليات تطوير وتحديث تطبيقات قانون المنافسة في تركيا، حظيت بتقدير الأوساط الاقتصادية الدولية في أكثر من مناسبة، وأكسبته مزيدًا من المرونة والفعالية. وشدد على أن القانون لا يحتوي على أي نوع من أنواع منح الامتيازات للقطاع العام على حساب القطاع الخاص كما هو حال بعض البلدان، إضافة إلى أن القانون المشار إليه لا يمنح أي امتيازات للشركات المحلية على حساب نظيراتها الأجنبية، وذلك لخلق مناخ عادل للأنشطة الاقتصادية. وتابع: "ووفقًا للترتيب الذي تم إجراؤه على أساس الأنشطة الاقتصادية بين المستثمرين الأجانب في تركيا عن العام 2019، احتل المستثمرون اليابانيون المرتبة الأولى، باستثمارات بحوالي 36 مليار ليرة تركية (حوالي 5.143 مليارات دولار)". - تركيا تحتل المرتبة السادسة عالميا في كثافة المنافسة المحلية أشار كوله إلى التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي والذي يجري تقييمًا مكونا من 33 فصلا حول تركيا، موضحا أن قانون المنافسة في تركيا يعتبر ضمن أهم الموضوعات والمجالات التي يناقشها الاتحاد في تقريره المتعلق بتركيا. ولفت أن تقرير الاتحاد حول تركيا للعام 2020 أشار إلى أن عمل مجلس المنافسة التركي كان متوافقا بشكل تام مع معايير الاتحاد الأوروبي. وأضاف كوله أن جامعة كورنيل الأمريكية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، صنفت تركيا عام 2019 في المرتبة السادسة عالميا في كثافة المنافسة المحلية، وذلك في تقرير سنوي تنشره حول "مؤشر الابتكار العالمي". - المنافسة الرقمية ولفت كوله إلى أن العالم يتجه إلى مناخ من عدم المساواة بسبب الطفرة التي يشهدها قطاع الرقمنة وتبعات وباء فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي. وأوضح أن تركيا سرعت من أنشطتها في تطوير القطاع الرقمي، فيما يعمل مجلس المنافسة على إتمام دراسة حول "الرقمنة وسياسة المنافسة"، لتحديد خارطة طريق للمجلس في الفترة المقبلة. وأضاف كوله أن الدراسة المذكورة تعمل على إجراء مراجعة لتشريعات المنافسة المتعلقة بالاقتصاد الرقمي وإجراء الإصلاحات اللازمة في هذا المجال بما يتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.