حسين آل إبراهيم: عبر أعضاء من مجلس بلدي المحرق عن استيائهم بشأن سيطرة شركة أجنبية على سوق الإعلان في محافظة المحرق، مؤكدين أن هذا الأمر سيكون مردوده سلبياً على الشركات الوطنية وأن تأثيراته ربما تطال أوجهاً اجتماعية وثقافية خاصة مع قدرة هذه الوسيلة الإعلانية على التأثير على الشارع العام. وعلقوا على خبر حصول شركة أجنبية على مزايدة استثمار إعلانات الطرق في محافظة المحرق، مما يعني أن هذه الشركة ستكون اللاعب الوحيد في سوق الإعلان في المحافظة طوال فترة تعاقدها مقابل خسارة الشركات البحرينية لمكانتها في سوق الإعلانات. وأبدوا تخوفهم من أن حصر عملية السوق الإعلانية في شركة وحيدة قد يؤدي إلى استغلال الشركة لذلك من خلال رفع أسعار الإعلانات أو حصرها على جهات معينة دون سواها، وهو ما يعني أن عملية الإعلان قد يواجه تسييس وتوجيه وهذا أمر غير مقبول وقد يكون هذا التوجيه خطيراً يمس أموراً غير مرغوب الخوض فيها. وتساءل رئيس المجلس البلدي محمد آل سنان عن القياس الذي على أساسه قامت الجهات المعنية باختيار الشركة الأجنبية، مؤكداً أن الشركات الوطنية أفضل من جميع النواحي فضلاً عن إمكانية محاسبتها بسهولة. وأضاف:مثل هذه القرارات يجب أن تحظى بدراسة شاملة من جميع النواحي لأن توابعها لن تقتصر على الإعلانات نفسها وكيفية تسييرها بل ستمتد لأمور أخرى. وقال عضو المجلس البلدي نجم آل سنان إن سيطرة شركة واحدة وأن تكون أجنبية على سوق الإعلان في محافظة المحرق أمر مجحف وغير مأمون العواقب، وأوضح آل سنان المحرق واجهة البحرين، وهو أول مكان ستطأه أرض ضيوف المملكة نظراً لوجود مطار البحرين الدولي فيها، وبالتالي فإن كل شيء يجب أن يكون مدروساً مئة بالمئة. وأضاف:عندما تسيطر شركة أجنبية على عامل حيوي كالإعلانات فأنت لن تستطيع مخاطبتها فيما لو تطلب الأمر أحيانا إبداء وجهات نظر في بعض الأمور المتعلقة بهذه الصناعة الإعلانية، بل إن الأمر قد يصل إلى ما هو أبعد من ذلك فنحن لا نعلم شيئًا عن مدى كفاءة هذه الشركة ولا حتى عن الكيفية التي ستطرح فيها إعلاناتها مما قد يمس ثقافة أهل البحرين. وتابع آل سنان من الأولى دعم الشركات الوطنية، صناعة الإعلان من الموارد التي يمكن بها دعم المواطن البحريني ومؤسسات البحرينيين، كان يجب دعم ومساندة الشركات الوطنية لأن لها أولوية عطفاً على الجوانب الإيجابية التي ستترتب على ذلك، مثل تنشيط الاقتصاد والاستثمار المحلي وتوظيف المواطنين البحرينيين.